احتج عشرات العاملين والنقابيين التابعين للاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل، أمام مقر شركة “ألزا” بالرباط، تنديدا بالتضييق على العمل النقابي وحملة الطرد التعسفي التي تشنها الشركة على النقابيين والذي كان آخر ضحاياها الكاتب العام للمكتب النقابي بمدينة طنجة جمال الشرفي.

وكشفت النقابة  تعرض عدد من المسؤولين النقابين العاملين بالشركة لتضييقات وصلت حد الطرد التعسفي، من طرف إدارة الشركة، فقط لانتمائهم النقابي ودفاعهم على حقوق العامل.

وأوضح عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل أحمد رشيد السانوني، في تصريح نقله موقع النقابة، أن الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر الشركة، تأتي بعد استنزاف الاتحاد لكل الإجراءات الممكن نهجها، وبعد توجيهه مجموعة من المراسلات للإدارة، ودعوتها مرارا وتكرارا من أجل الجلوس على طاولة الحوار واحترام القوانين المعمول بها، دون التوصل بأي جواب.

وندد المسؤول النقابي، بسياسة الاذان الصماء التي تنهجها “ألزا” وتجاهلها للدعوات الحوار، مفضلة الرد بطرد بالمسؤولين النقابين، مهددا بالتصعيد واتخاد أشكال احتجاجية أخرى، في حال استمرار مسؤولي الشركة في سياسة التجاهل وعدم تحرك السلطات المحلية.

ومن جهته، استنكر محمد حيتوم، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، التضييقات النقابية التي تعرفها كل فروع الشركة بالمغرب، وطرد عدد من مسؤولي الاتحاد المغربي لشغل العاملين بها.

وطالب المسؤول النقابي، بالإرجاع الفوري لكافة المطرودين من الشركة بأسباب متعلقة بانتماءاتهم النقابية، ومع ضمان الحقوق والمكتسبات النقابية بشركة “ألزا”.

وحمل الاتحاد المغربي للشغل، إدارة شركة “ألزا” مسؤولية الاحتقان الاجتماعي في هذا القطاع الحيوي و الاستراتيجي، داعيا اياها إلى احترام الدستور المغربي والقوانين الشغيلة المحلية والدولية. والتزامها باحترام كرامة العمال.

واحتج نقابيو شركة “ألزا” المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمجموعة من المدن المغربية، إلى جانب عدد من ممثلي الاتحاد المغربي للشغل ولجنة النقل بالعالم العربي، بعد تزايد حالات طرد المستخدمين والمسؤولين في الشركة بسبب انتماءهم النقابي ودفاعهم على حقوق العاملين، وحملة “التضييقات الممنهجة” التي كان آخر ضحاياها الكاتب العام للمكتب النقابي لعمال شركة ألزا بطنجة.