أعلنت فوزية العسولي، الرئيسة السابقة لرابطة حقوق النساء، أنها تثمن العقوبة السجنية التي صدرت صباح اليوم الخميس في حق راقي بركان بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم.

وقالت العسولي في تصريح ل”لكم”، أن الجمعيات الحقوقية والنسائية لطالما طالبت بالرفع من العقوبات في قضايا الاغتصاب والعنف لأن من شأن ذلك الردع ومنع محاولة العود في هذه القضايا.

وأضافت الناشطة النسائية أن التوجه السائد لدى القضاة بالرفع من الأحكام الصادرة في حق النساء المعنفات لا يقابله تفاعل وتجاوب من الفاعل السياسي بدليل أن أن قضايا اغتصاب وعنف واستغلال جنسي للنساء تحولت لقضاياالرأي العام وهزت المجتمع، ومع ذلك لم نسمع صوتًا سياسيًا يدينهاأو يتفاعل معها.

في ذات السياق أكدت العسولي أنها تثمن توجه القضاء لتشديد العقوبات في قضايا العنف والاغتصاب اللذين تتعرض لهما النساء، لكنها نبهت لانعدام عدة إجراءات يجب توفيرها للنساء ضحايا العنف من قبيل المرافقة وإعادة التأهيل النفسي وكذا الحماية القانونية لهن.

ويشار إلى أن محكمة الاستئناف بوجدة حكمت على محمد بنصالح المعروف ب “راقي بركان”، بعشر سنوات سجنا بتهم استدراج فتيات لممارسة الجنس والاتجار في البشر،في حق أشخاص في وضعية صعبة لأسباب وأغراض تحت التهديد والتشهير بهم، والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح العقدين وإعطاء مواد سامة مضرة بالصحة. كما حكمت  على أخوي إحدى ضحاياه بالسجن سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف درهم.

ويذكر أن  قضية راقي بركان تفجرت بعد انتشار فيديوهات جنسية لعشرات النساء من زبوناته تتضمن مشاهد ساخنة بينه وبينهن، بسبب عدم خضوعهم لابتزازه، حيث لجأت إحداهن لعائلتها فتعرض بدوره لاعتداء جنسي وجسدي عنيف من قبل أخويها.