وجهت نقابات التعليم العالي انتقادات قوية لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، حول استعجال وزارته لتمرير مخططها المشروع البيداغوجي الجديد دون دراسة بنيته.

من جهتها حملت النقابة المغربية للتعليم العالي (مقربة من البجيدي) الوزارة الوصية على القطاع “كامل المسؤولية عن الفشل المرتقب لهذا المخطط الذي لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية، التي تعاني منها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ولا يسعى إلى حل المعضلات الأساسية التي تشتكي منها المنظومة، ورفضها العودة إلى نظام أربع سنوات في الإجازة”.

وحذرت الهيئة النقابية ذاتها، الوزارة من التسرع في تنزيل مشروعها دون إعطاء الوقت الكافي لدراسة مشروع بيداغوجي، يرهن مستقبل الأجيال القادمة ومحاولة بذلك تفادي أي انتقادات قد تواجهه، في حين كان بإمكانها عرض مشروعها على أنظار الأساتذة الباحثين خلال السنة الفارطة وأخذ الوقت الكافي لمناقشته في الشعب والهياكل الجامعية”.

من جهته، أكد نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد أبونصر، في تصريح لموقع “لكم”، أن تنزيل  ما تسميه الوزارة بالمشروع البيداغوجي الجديد هو تنزيل “فوقي” لأنه لم يحترم المقاربة التشاركية بين كل المتدخلين والفاعلين في قطاع التعليم العالي من أساتذة وممثلي النقابات ، مضيفا ” أن الوزارة أقصت الأساتذة  والشعب ومجالس المؤسسات والجامعات من هذا الإصلاح واعتمدت سياسة التستر وعدم الكشف عن مشاريعها فيما يخص مراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي”.

وشدد أبو النصر، على أن نقابتهم تستعد لخوص جميع الأشكال الاحتجاجية ضد هذا المخطط للتعبير عن رفض تنزيل مشروع بيداغوجي في غياب الأساتذة وكل الأطراف المعنية بضرورة تقديم رؤيتها حول الإصلاح المذكور، متسائلا” كيف أن وزارة عملت منذ سنوات على إقناع الفاعلين بضرورة تبني نظام 3 سنوات ثم تراجعت اليوم وبالتالي يتم هدر سنة من عمر الطلبة المغاربة وتكاليف سنة دراسية بالنسبة للأسر المغربية، وبالتالي هناك”إصلاحات منفردة” تكرر الفشل نفسه، حسب تعبيره.

وأضاف أبو النصر في توضيح ل”لكم” على أن الإصلاح يجب أن يكون شموليا ويضم نظام أساسيا للأساتذة ويأخذ بعين الإعتبار المهام الجديدة للأستاذ الباحث ودمقرطة هياكل الجامعة وربط الإصلاح البيداغوجي بالبحث العلمي.