قالت نقابة الصحة التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بطنجة، إن معظم المؤسسات الاستشفائية بالمدينة، وعلى رأسها المستشفى الجهوي، أصبحت عاجزة عن تلبية أبسط المتطلبات المفترض توفرها.

وأضافت النقابة في رسالة مفتوحة الى وزير الصحة خالد أيت الطالب تحت عنوان “قطاع الصحة بطنجة، قطاع مريض: لقد وصل القيح الحنجرة”، أنه مما يزيد من تفاقم عجزه عن الإيفاء بالمتطلبات العلاجية سواء لساكنة طنجة او لباقي المرضى القادمين من مدن الجهة وقراها هو استقباله بالإضافة لعشرات الآلاف من مرضى طنجة ونواحيها، مرضى وحوامل من مدن بعيدة مثل القصر الكبير والعرائش.

وأشارت الرسالة التي يتوفر موقع “لكم” على نسخة منها، أن هذا الوضع يأتي في الوقت الذي نجد فيه العديد من المؤسسات الصحية، التي من المفروض فيها تخفيف الضغط على المستشفى الجهوي، مازالت مغلقة في وجه المواطنين، برغم الإمكانيات المادية والبشرية التي رصدت لها (مستشفى القرب بني مكادة مثلا)، هذا فضلا عن النقص المهول في الأدوية ذات الطابع الاستعجالي والفوضى في توزيعها، وكذلك غياب الأطباء في العديد من المراكز (الاستشارة الطبية لطب النساء منعدمة بالإقليم منذ سنوات مثلا).

واعتبرت النقابة أن هذا الوضع ينذر بكارثة حقيقية إذا استحضرنا الضعف البين في القدرات التدبيرية والتعامل مع هذه الإشكالات الناتجة عنها باستهتار وانعدام تام لروح المسؤولية.

وعبرت النقابة عن أسفها لتقديمها هذه الصورة المبسطة حول أحوال تدبير قطاع الصحة بإقليم طنجة، مشيرة إلى أن طنجة تعرف توسعا عمرانيا ضخما وتزايدا مستمرا في عدد سكانها، نظرا لمكانتها الاقتصادية وطنيا، هذا التوسع الذي لم يشمل من قريب أو من بعيد قطاع الصحة، الذي يعاني الويلات نتيجة التراجع الخطير والمتسارع للخدمات العلاجية المقدمة للساكنة.

وأبرزت الرسالة أن المنظومة الصحية تعرف انهيارات متتالية نتيجة عدم الاعتماد على نهج الكفاءة المهنية والأخلاقية كأسلوب في طريقة إسناد المسؤوليات عوض المحسوبية والزبونية المتسترة خلف لجان الانتقاء المنتقاة لذر الرماد في العيون، ليس إلا، معبرة عن أملها أن يصل الوزير إلى جوهر الإشكالات الصحية بدل الوقوف عند سطحيات الأمور، مؤكدة أن الوضع الصحي بطنجة أعمق بكثير وينذر بالكارثة إذا لم تسارع الوزارة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأكدت الرسالة على أن ما يعانيه قطاع الصحة بالإقليم يجد سببه العميق في سياسات صحية لا شعبية متراكمة، يفاقم آثارها سوء التسيير والتدبير للمسؤولين محليا، على رأسهم المندوب الإقليمي، مشيرة إلى أن هذا المندوب سبق إعفاؤه من منصبه كمدير للمستشفى الجهوي محمد الخامس بناء على تقرير للجنة وزارية أقرت بوجود اختلالات خطيرة على المستوى التدبيري.

واعتبرت النقابة أن مندوب الصحة بطنجة، يفتقد للكفاءة والمسؤولية اللازمتين لتدبير قطاع الصحة الاستراتيجي بالإقليم، مستدلة على ذلك بتراجع لجل المؤشرات الصحية نتيجة تجاهل شبه تام لكل مخططات العمل سواء على مستوى التتبع والتحليل أو المبادرة لطرح مبادرات من شأنها مواجهة هذا الانحدار للوضع الوبائي بالإقليم، مشيرة إلى المشاكل التي يعانيها برنامج محاربة داء السل إلا دليل على ذلك، الشيء الذي جعل مدينة طنجة تحتل المرتبة الأولى على صعيد المملكة في نسبة الإصابة بهذا المرض المعدي الذي أصبح يهدد المواطنين والعاملين بقطاع الصحة.

وعن كيفية تدبير الموارد البشرية، قالت الرسالة ان مندوب طنجة ينهج أسلوبا غريبا قوامه التوزيع غير العادل وغير المتكافئ للموارد البشرية، فلا يحكمه في ذلك إلا منطق الولاءات والمحسوبية، مشيرة إلى أن مدينة أصيلة مثلا لا تتوفر إلا على طبيب واحد، وهناك مركز صحي حضري (مرج بوطيب) يشتغل منذ أكثر من ثلاث سنوات بدون طبيب، في حين أن العديد من الأطباء المحظوظين لا يشتغلون.
وعبرت النقابة في رسالتها عن احتجاجها الشديد على هذا السلوك وعزمها على التصدي له بكل الإشكال النضالية الممكنة، مؤكدة أيضا على عزمها النضال ضد كل أشكال سوء التدبير والتمييز وضرب حقوقها.

واختتمت النقابة رسالتها قائلة: “لقد اخترنا مخاطبتكم بهذه الرسالة المفتوحة بعد أن وصل سيل استيائنا وغضبنا الزبى، وبعد أن وصل تقيح قطاع الصحة بالإقليم الحناجر. ويحق لكل متتبعي الشأن الصحي بالإقليم، عاملين بالقطاع ومرتفقين، التساؤل لماذا يتم فرض على طنجة مسؤولين بهذا المستوى المتدني في الكفاءة وروح المسؤولية”.