كشف وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، أن التوظيف الجهوي سيصبح له سند قانوني في إطار  مرسوم لتفادي عدد من المشاكل المتداولة، موضحا أن 90 في المائة منه في المجال قروي ولهذا إذا لم تكن الوزارة تتوفر على أساتذة جهويين فمن سيدرس أبناء المغاربة بهذه المناطق.

وأوضح أمزازي، خلال لقاء له مع أعضاء حزب الحركة الشعبية بمدينة شفشاون، أن اللجوء إلى التوظيف بالتعاقد سنة 2016 لم يكن قرار عشوائيا بل إن الميثاق الوطني للتربية والتكوين لسنة 1999 أوصى بهذا النمط من التوظيف عبر التعاقد، قبل أن يؤكد أن الرؤية الإستراتيجية لسنة 2015/2030 كذلك دعت إلى تفعيل قرار التوظيف بالتعاقد.

من جهة أخرى، أقر المسؤول الحكومي نفسه، حسب شريط فيديو بثته صفحة حزبه بمدينة شفشاون،  أنه خلال سنة 2018  انتبهت الوزارة أن وضعية أساتذة التعاقد “هشة”، قبل أن يستدرك قائلا” ولهذا قمنا بتجويد عرض التعاقد  بحيث تمكنا من إحداث نظام أساسي خاص بهذه الفئة من الموظفين أو ما أصبح يعرف بأطر الأكاديميات، لضمان استقرارهم المهني والأسري”.

وبخصوص الانتقادات القوية الموجهة للوزارة حول إشكالية الحركة انتقالية،  التي أقر أساتذة التعاقد بأنها تسببت في شتات عدد من الأسر بل دفعت عدد منهم إلى الطلاق، خلال ندوة صحفية عقدت أخيرا بالرباط، ردّ أمزازي قائلا”الوزارة نهجت مبدأ المطابقة والمماثلة بين ما أصبح يعرف بالأستاذ النظامي والأستاذ الجهوي لمراعاة الجانب الإجتماعي، قبل أن يضيف “أن عدد من الأساتذة بمجرد توظيفهم  من السنة الأولى يحاولون الانتقال للمدن، مستدركا:”هناك بعض الحالات القاهرة، يمكنها الانتقال عبر التبادل  أو في إطار انتقال بين الأكاديميات حيث يمكن فتح هذا الباب مستقبلا”، حسب قوله.

وفيما يخص القانون الإطار، شدد وزير التعليم على أن هذا القانون سيوفر تأمين تنزيل إصلاح المدرسة العمومية بحيث سيتم منح تحفيزات للأساتذة العالم القروي بتوفير سكن وتحفيز مادي على اشتغالهم بالمناطق النائية.