طالبت ( فدرالية رابطة حقوق النساء) ، اليوم الخميس بالدار البيضاء، بمراجعة مدونة الأسرة كي تتماشى مع مقتضيات دستورسنة 2011، وذلك بعد مرور ما يقرب 14 سنة على دخول المدونة حيز التطبيق.

واعتبرت الفدرالية ، خلال ندوة حول موضوع ” الإشكاليات القانونية والمسطريةلمدونة الأسرة وحماية الحقوق الإنسانية للنساء ” تنظمها يومي 8 و 9 مارس الجاري، أن المطالبة بمراجعة مدونة الأسرة أملته عدة اعتبارات أهمها تنصيص دستور المملكة بشكل واضح على الحقوق الإنسانية للنساء، ومكافحة كل أشكال التمييز .

وفي هذا الصدد اعتبرت لطيفة بوشوى رئيسة الفدرالية، أن حصيلة تطبيق مدونة الأسرة، أبانت عن ” معيقات وثغرات في التطبيق وفراغات قانونية “، خاصة في الشق المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان حقوق كل أطراف العلاقات الأسرية.

وحسب  بوشوى، فإن صيرورة الواقع ومؤشراته وتحدياته والتحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية والتربوية، تعتبر من الدعائم الأساسية لمتابعة عصرنة مدونة الأسرة، وإقرار الإنصاف والعدالة والمساواة بين أطراف العلاقات الأسرية، في كل ما يتصل، بالحقوق الشاملة للطرفين، وباقتسام المسؤوليات والواجبات في رعاية الأسرة والأطفال .

وفي سياق متصل شددت على أهمية إعادة طرح النقاش ” بشكل هاديء ورصين” حول بعض مقتضيات مدونة الأسرة ، خاصة تلك التي لا تتماشى مع فصول دستور سنة 2011.

وفي السياق ذاته قدمت سميرة موحيا ، نائبة رئيسة الفدرالية ، معطيات حول واقع زواج القاصرات والتعدد ، والطلاق والتطليق ، لافتة إلى أن الفدرالية سبق لها أن تقدمت بمطالب واقتراحات، تتعلق بعدة جوانب، منها النفقة، عبر جعلها ضمن مسؤوليات الزوجين حسب الدخل أو حسب الاتفاق بينهما في حالة عدم توفر أحدهما على دخل .

ومن هذه المطالب أيضا ، تضيف  موحيا، “الاحتفاظ بطلاق الشقاق والطلاق الاتفاقي، مع حذف الأنواع الأخرى للطلاق، فضلا عن تسهيل المساطر والإجراءات لضمان الحقوق الإنسانية للنساء المغربيات المقيمات بالخارج “.

ويشمل برنامج الندوة ، التي تشارك فيها فعاليات نسائية وجمعوية مهتمة بحقوق المرأة ، تقديم عروض ومداخلات تبرز مختلف الإشكاليات القانونية والمسطرية التي تعيق تعزيز حقوق النساء .