كشف حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، أن الاحتقان الذي يعيشه القطاع الصحي بالمغرب دفع العديد من أطباء القطاع العام إلى مغادرة مناصبهم بالوظيفة العمومية والتوجه لهيئة الأطباء بالقطاع الخاص للاشتغال ضمن أطرها، بعدما كانوا في وقت سابق يقدمون استقالاتهم أو يتوجهون للقضاء للسماح لهم بترك القطاع العام.

وقال الإبراهيمي أن المذكرة الجديدة التي وجهها وزير الصحة خالد أيت الطالب، إلى المدراء الجهويين للصحة، من أجل مطالبتهم بتفعيل إلزامية استمرار الخدمات العلاجية بمراكز القرب إلى حدود الثامنة والنصف ليلا، والتي شرع في العمل بها بجهة الرباط سلا القنيطرة، ابتداء من اليوم هي نموذج للقرارات الفوقية التي يصدرها وزراء الصحة قبل أن يتراجعوا عنها فيما بعد.

وأضاف المتحدث أن الأطر الطبية والتمريضية والشبه طبية طالبت غير ما مرة بإلغاء العمل بالإلزامية واعتماد الحراسة المنصوص عليها في القانون، وبعدما كانت تتوقع أن يعرف الشأن  الصحي انفراجا لاحتقانه الذي استمر سنوات بتولي إحد أبنائه لمسؤولية وزارة الصحة حتى تفاجؤوا بقراره بإلزامية المداومة بالمؤسسات الصحية الأولية عن طريق إعادة الانتشار  للأطر الصحية وفق الدورية الصادرة بتاريخ 8 ماي 2014 المتعلقة بالحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مصير قرار أيت الطالب سيكون شبيها بقرار المروحيات الذي أطلقه الوزير الأسبق الحسين الوردي والتي تكلف  كل واحدة منها خمسة ملايين سنتيم يوميا نظير كرائها حتى وإن لم تستعملها الوزارة، وكذا  برامج ألو موعدي وألو شكايتي وبرنامج الصحة 2025، مشيرا أنه. كان من الأولى أن يتم تجهيز المستعجلات التيرتعرف خصاصا كبيرا على مستوى التجهيزات الصحية والأطر الطبية والشبه طبية.

في هذا السياق أوضح الدكتور المنتظر العلوي، رئيس نقابة أطباء القطاع العام في تصريح ل”لكم”، أنه لم يسجل لديه مغادرة الأطباء، مع تذكيره أن الأطباء يتمنون ترك الجمل بما حمل  لأنهم ملوا من تكرار مطالبهم لإصلاح ما يمكن إصلاحه بهذا القطاعي.

وأضاف أن حديث البعض عن مذكرة وزارية غير صحيح لأن الأمر يتعلق بمراسلة للوزير الجديد للمسؤولين الجهويين،  يطالبهم بجرد مكتوب بالمعطيات الميدانية المتوفرة لديهم للمراكز الصحية وعدد المستخدمين بها وكذا التشاور مع تلأطر الطبية لتحضير مخطط الجهة حسب إمكانيتهم من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية كمداومة، وهي المراسلة التي تلقفها المسؤولون الجهويون وشرعوا في تطبيقها دون استشارة  المستخدمين بتحضير لوائح الحراسة والإلزامية.

وقال العلوي أن أطباء القطاع العام تلقوا تعامل المندوبين الجهويين باستغراب، لأنهم في الوقت الذي يعملون فيه في ظل نقص هائل في الموارد البشرية وفي التجهيزات،  تمت مطالبتهم بتمديد العمل في مراكز القرب وكان من الأجدر تجهيز المستعجلات وتوفير الالأطقم الطبيةاللازمة وكذا الأطقم الإدارية وسيارات الإسعاف .

وأردف المتحدث أن توفير المداومة بالمراكز الصحية فيالأحياء الشعبية والتي ستستمر الى غاية الثامنة والنصف ليلا، تفرض توفير الأمن الخاص، وبالتالي فلا معنى لها مادامت هناك مستعجلات في كل مدينة ويكفي تجهيزها مادامت أغلبها تعيش على الكفاف والعفاف.

وتساءل  المصدر ذاته هل أطباء القطاع العام عبارة عن آلات للعمل دون توقف لأن الحراسة ينظمها القانون، ثم أن المراكز الصحية إياها ستكون مضيعة الوقت فقط، خاصة في حالة الحوادث فعوض التوجه بالمريض لقسم المستعجلات سيتم توجيهه لمركز القرب الذي لا يتوفر حتى الأكسجين وقاعات لإجراء العمليات وغيرها.