حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة من تطورات قضية النساء العاملات في شركة خيل كوميس الإسبانية، مؤكدة “تعرضهن لاستغلال والتحرش والاستعباد من لدن الشركة المذكورة”.

وطالبت المنظمة النقابية المذكورة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التشغيل محمد أمكراز، بالتدخل العاجل وتحمل المسؤولية في هذه القضية، مشددة على أن عاملات مغربيات”يعانين أبشع صنوف التجويع والتخويف والتهديد سعيا من هذه الأخيرة لتركيعهن وتكميم أفواههن”، حسب تعبير بيان للمنظمة.

وكشفت النقابة أن العاملات المغربيات يتعرضن ل”كل أساليب الضغط والتهديد والترهيب والترغيب والمساومات، لثنيهن عن مواصلة المطالبة بحقوقهن”، مشيرة إلى أن بعد تفاوض مع الهيئة النقابية المذكورة دعت إدارة شركة خيل كوميس إلى فتح مفاوضات جادة  حول المطالب  المطروحة والمشروعة والمتعلقة بالترسيم وتحسين الأجور وزيادة خمسة في المائة التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، فضلا عن تنفيذ بنود الاتفاق السابق بين إدارة الشركة والمكتب النقابي للمنظمة وتوقيع اتفاقية جماعية ملزمة للطرفين.

وقالت النقابة، انه “بدل التفاعل الايجابي مع مقترح المنظمة، وتبني أسلوب الحوار والتفاوض وتلبية المطالب المشروعة للعاملات المشتغلات في ظروف مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، في استغلال سافر لوضعية الهشاشة التي تعاني منها هؤلاء النساء الأجيرات، لجأت الشركة المذكورة، والتي تستفيد من امتيازات غير مسبوقة، لتنهل من ثروات المغرب السمكية وتجني أرباحا طائلة على حساب قوت وعرق جبين نساء مدينة العرائش، إلى التصعيد ونهج أسلوب القمع والترهيب الذي بلغ حد الطرد التعسفي، حيث أقدمت  على تبليغ 6 عاملات، بينهن مسؤولات نقابيات، وأغلبهن قضين ما يناهز 13 سنة في خدمة شركة “.

وأعلنت الهيئة النقابية خوضها لإضراب عن العمل لمدة 48 ساعة الثلاثاء و الأربعاء 22 و 23 أكتوبر الجاري، مؤكدة مراسلة  وزير التشغيل والاندماج المهني للتدخل العاجل لحمل إدارة الشركة على احترام حقوق وكرامة العاملات والاستجابة لمطالبهن.

ودعت النقابة نفسها، المنظمات النقابية الدولية وهيئات الدفاع عن حقوق المرأة لمطالبة الجهات المسؤولة في المغرب بالتدخل من أجل حماية حقوق العاملات، مشيرة إلى أن أزيد من 100 نقابة عمالية عالمية من أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا والوطن العربي، من خلال بلاغ تضامني نقابي دولي، تضامنها مع نضالات عاملات شركة خيل كوميس بالعرائش، ومطالبتها للحكومة المغربية بوضع حد لمعاناة  الأجيرات المضربات وحماية حقوقهن، كما طالب الاتحاد العمالي النقابي الفرنسي رئيس الحكومة ووزير التشغيل والإدماج المهني بالتدخل لإنصافهن.