اتهمت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية) الحكومة بعدم الالتزام بتفعيل بعض مضامين الاتفاق الاجتماعي الأخير، ومنها الدرجة الجديدة، وتفعيل الحوار القطاعي الذي يشهد أزمة، وأيضا عدم تفعيل الزيادة في أجور موظفي كل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وعدم إلزام المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي بفتح الحوار بشأن العاملين بها، بالإضافة إلى مشكل الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات التي لا زالت تراوح مكانها.

وطالبت النقابة في بلاغ لها، بضرورة تخفيف العبء الضريبي على الأجراء، والبحث عن عدالة جبائية بين الأجراء وبين ما تستفيد منه المقاولات من تحفيزات وإعفاءات وتخفيضات ضريبية، بخلاف الشغيلة المغربية وباقي فئات المجتمع المغربي، واستحضار الإكراهات والالتزامات التي يعاني منها الموظفون والأجراء بمختلف أصنافهم من أعباء مالية يومية.

وأكدت النقابة أنه لم يعد بالإمكان التأخر في الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد لتدارك الوضع القائم، خاصة وأن متقاعدي بعض الصناديق يعانون من ضعف المعاش، ومن ذلك أجراء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وأجراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ودعت النقابة إلى إنصاف المتقاعدين بإعادة النظر في الضرائب المقتطعة من معاشاتهم بما يمكنهم من الاستفادة من تحسين دخلهم، مع التنبيه إلى أن الحد الأدنى للمعاش لم يعمم لحد الآن.

وسجلت النقابة عدم تجاوب عدد من القطاعات الحكومية مع النقابات في تدبير عدد من التوترات، وخاصة منها التي تحدث في مؤسسات ذات حساسية خاصة، ضاربة المثل على ذلك بما يعرفه مطار محمد الخامس من إضرابات، والذي رغم الاتصالات والمراسلات التي تمت من قبل النقابة لحله لم تلق تجاوبا بالشكل المطلوب من طرف الجهات الحكومية الوصية.