تعيش شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، على صفيح ساخن، عقب وصول الحوار بين أساتذة الشعبة المذكورة وعميد الكلية جمال الدين الهاني إلى الباب المسدود حول ما وصفه الأساتذة “من تضييق وعرقلة لمهامها وصلاحياتها المضمونة قانونا”.

وأعلن مجموعة من أساتذة شعبة المذكورة بما فيهم رئيسها عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية بالكلية المركز (باب الرواح) يوم الجمعة المقبل، تنديدا بما تتعرض له مؤسسة الشعبة وأساتذتها من تضييق وعرقلة لمهامها وصلاحياتها المضمونة قانونا”، حسب تعبير بيان  لهم.

وحسب البيان ذاته، تأتي الوقفة بعد” تمادي العميد وإمعانه في سياسة فرض الأمر الواقع واستهدافه لأساتذة الشعبة الذين وقفوا أمام محاولاته السابقة المخالفة للقانون، عقب رفضهم السكوت على عملية تزوير النقط والتلاعب بنتائج المباريات، على حد قولهم.

وأكد أساتذة الشعبة المذكورة أنهم وجهوا مراسلات حول هذه القضية إلى الجهات المختصة في حينه، وكان آخرها تغيير استعمال الزمن المصادق عليه في اجتماع الشعبة بتاريخ 10 شتنبر الماضي، في تجاوز سافر للقوانين المنظمة لمؤسسات التعليم العالي، وذلك دون إشراك الأساتذة المعنيين مباشرة بالموضوع، والساهرين على التكوين الجيد للطلبة رغم ظروف العمل القاسية بهذه المؤسسة ذات الاستقطاب المفتوح، وهو الوضع الخطير الذي لم تعرفه الشعبة منذ تأسيسها، يضيف ذات البيان.

وأشارالبيان ذاته ، إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي حاولت عبر لجنة مكلفة بالاتصال العميد الكلية المذكورة من أجل حل المشكل في اطار احترام صلاحيات الشعبة كما هو متعارف عليه، “لكن فوجئ الجميع بتعنت العميد وتملصه من التفاعل الإيجابي مع مبادرة المكتب الوطني وإمعانه في التصعيد، ضاربا عرض الحائط مصلحة الطلبة بعد أزيد من شهر عن انطلاق الموسم الجامعي مستمرا في نهجه السلطوي والترهيبي، متمثلا في عدم الرد على مراسلات رئيس الشعبة وباقي الأساتذة، بل وتوجيهه استفسارات إلى الأساتذة ورئيس الشعبة متهما إياهم بالتغيب، وهو يعلم جيدا أنهم يدرسون ويؤطرون بشكل عادي في سلكي الماستر والدكتوراه ويتواجدون يوميا بالمؤسسة لكنهم يعانون من عرقلة العميد لحقهم في حرية العمل بالنسبة لسلك الاجازة، مما ينم عن إرادة سيئة ومبيتة في التعامل مع أساتذة الشعبة وهذا يتنافى مع الأخلاقيات والحريات الأكاديمية”، حسب تعبير بيان توصلت ” لكم”، بنسخة منه.

من جهة أخرى، حمّل الأساتذة المعنيون عميد كلية السالف ذكرها مسؤولية “كل ما سيترتب عن هذه الوضعية تربويا وإداريا وخاصة انعكاساتها على نفسية الطلبة، مطالبين رئاسة الجامعة والوزارة الوصية من جديد قصد التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات.

وذكر الأساتذة أنهم وجهوا مراسلة إدارية مفصلة في الموضوع إلى كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي تحت إشراف رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بتاريخ 05 يوليوز الماضي  حول ما سموه ب” الشطط في استعمال السلطة والانتقام من الأساتذة الذين يناهضون الفساد والتزوير وسوء التدبير، مما ينذر بالعواقب الوخيمة لهذا النوع من التسيير الإداري اللامسؤول”، مشددين على إعمال ربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة كما تؤكد على ذلك القوانين الجاري بها العمل.”