أعلنت الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن عودته للاحتجاج، بخوض إضراب وطني يوم ال23 من أكتوبر الجاري، ستتلوه وقفة احتجاجية أمام وزارتي الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والداخلية يوم ال31 أكتوبر.

وندد الاتحاد الوطني للمتصرفين، ب”اصرار الحكومة غير المسبوق، على الاستمرار في ممارسة الحيف” ضد فئتهم، مشيرين إلى أن ملفهم وصل منعطفا خطيرا.

وتساءل المتصرفون، عن مآل الموظفين والمتصرفين على وجه الخصوص، الذين كانوا يعملون بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية سابقا، بعد  “بتر” الوظيفة العمومية من الهيكلة الوزارية الجديدة، والاكتفاء بإسناد إصلاح الإدارة لوزارة الاقتصاد والمالية.

ودعا الاتحاد، إلى الانخراط بقوة في النقاش العمومي حول مآل الوظيفة العمومية ومشاريع إصلاحها، والعمل على تشكيل قوة اقتراحية ضاغطة مع باقي الفئات ضد “استهداف حقوقهم كموظفين” وتسطير برامج نضالية وإشعاعية وتكوينية ومهني، يفرضون بها مطالبهم ويرتقون بها بمستوفاهم الفكري والعلمي والمهني.

ومن جهة أخرى أدان متصرفو المغرب، ما وصفوه ب”حملة التشهير وتلفيق التهم” التي يتعرض لها أعضاء الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، والتي اعتبروا أنها محاولات لتشتيت الجهود وتحويل التركيز على ملفهم المطلبي إلى قضايا هامشية.

ويذكر أن المتصرفين، يحتجون منذ سنوات، من أجل مطالبة الحكومة بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يحقق العدالة الأجرية والمهنية لجميع متصرفات ومتصرفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية، والحفاظ على مكتسبات فئة متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية الذين تستعد وزارة الداخلية لإدماجهم في الهيئة المشتركة بين الوزارات، والحرص على تمكينهم من أقدمية اعتبارية.