كشفت عدد من الفعاليات الحقوقية والإعلامية الموقعة على  عريضة “كلنا خارجات وخارجون عن القانون”، أن عدد الموقعين على العريضة تجاوز عشرة آلاف موقع صباح اليوم.

في هذا الصدد قال عمر بنجلون، إن أزيد من عشرة آلاف مواطن ومواطنة رفضوا النفاق الاجتماعي، وعبروا صراحة عن رفضهم الاستمرار في العيش تحت قانون الصمت.

وأضاف بنجلون الذي كان يتحدث في الندوة التي عقدها عدد من الوجوه المعروفة التي وقعت على بيان “خارجون وخارجات عن القانون”، أنهم  راسلوا  رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، لحثه على نهج سياسة جنائية أكثر مواكبة لروح الدستور المغربي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما طالبوه بالوقف الفوري لتطبيق هذه القوانين التي وصفوها بـ “الوحشية والتعسفية”، وإيقاف المتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية.

كما وجهوا مراسلات لوزير الثقافة وإلى رئيسة الهيئة العليا لتحرير قطاع السمعي البصري، وإلى مديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومي، من أجل تخصيص حصص زمنية منتظمة على المدى الطويل،يتم فيها التطرق إلى نقاش الحريات الفردية في المغرب، بحيث ينخرط فيه النواب والفاعلون السياسيون وممثلون عن المجتمع المدني.

من جهتها أوضحت  كريمة ندير، الناشطة النسوية، وإحدى الموقعات على العريضة،،  في تصريح لـ”لكم” أن “خارجات وخارجون عن القانون”، التي تجاوز عدد الموقعين عليها عشرة آلاف موقعة وموقع، في طور التحول إلى حركة شبابية مواطنة، تحملها أصوات نسائية وشباب ورجال وطلبة من مختلف الجامعات.

وأضافت ندير أن مطالب هذه الحركة واضحة فهي ترفض اللامساواة الاجتماعية في مجال التمتع بالحريات الفردية، لأن الفئات الأكثر هشاشة هي المتضررة من قوانين هذه التشريعات التي تحد من  حرية الفرد.

وأشارت ندير إلى  أنهم في مبادرة  “خارجات وخارجون عن القانون”، لم يحاولوا الاتصال بأي من الفرق البرلمانية للدفاع عن الحريات الفردية، ولكنهم يرحبون بأية مبادرة خاصة لتبني مطالبهم والدفاع عنها داخل قبة البرلمان.

في هذا السياق قال أبو حفص في تصريح لـ “لكم” أنه لا يتوقع أن تستجيب الفرق البرلمانية لدعوة المدافعين عن الحريات الفردية، لأنها لا ترغب في خسارة كتلتها الناخبة، خاصة وأننا على أبواب الانتخابات.

ونفى أبو حفص في ذات التصريح أن يكون موضوع  الحريات الفردية شأنا دينيا، مؤكدا أنها أمور شخصية بين العبد وخالقه، لأنها تدخل في باب الحلال والحرام وليست موضوعا من اختصاص الدولة، وإلا فإن الأخيرة مجبرة على التدخل مثلا في ممارسات الغيبة والنميمة وإيذاء الجار، فلماذا تحشر نفسها في مواضيع الغرف المغلقة.

وقال المتحدث أن فصول القانون الجنائي أكثر تشددا في موضوعي الإجهاض والعلاقات الرضائية حتى من النصوص الدينية، حيث استشهد هنا بعدد كبير من الأحاديث التي كانت تسمح مثلا بزواج المتعة، وكذا الخلاف بين الفقهاء في موضوع توقيت السماح بالإجهاض  هل هو أربعون يوما أم أربعة أشهر، كما استشهد بواقعة رجم الشهود الذين أتوا للخليفة عمر بن الخطاب لأنهم رأوْا صحابيا وهو يزني بجارته، إلا أن الشاهد الرابع قال إنه يشك  في الواقعة، ولَم يرى بشكل واضح وبين حدوث الزنا.

الإعلامي عبد الله الترابي الذي تكلف بإدارة  الندوة ، قال إنه تفاجئ بشهادات بعض الشباب في العشرينات من عمرهم وهم يتحدثون عن شريكتهم اللواتي خضعن للإجهاض غير الآمن أو الطبي، موضحا أن الخروج الحقيقي عن القانون هو ما يرتكبه أولئك الذين يرمون فلذات أكبادهم من المواليد خارج نطاق الزواج بالأزقة والشوارع.

وفي معرض رده عن سؤال لموقع “لكم”، حول مدى تقبل التيار المحافظ في دوائر القرار بمطالب حركة  “خارجات وخارجون عن القانون”، قال الترابي إن جميع الحركات التحررية والتغييرية بدأت من قبل نخبة قليلة كما هو في قضية الإجهاض في و قانون مناهضة الإعدام  في فرنسا، لكنها سرعان ما تحولت إلى قضية رأي عام.

ورفض الترابي أن تكون قضية هاجر الريسوني هي التي كانت وراء حركة “خارجات وخارجون عن القانون”، مشيرا إلى أن مكان هاجر هو بيتها بين عائلتها ومقر عملها وسط زملائها؛  ولا يحق لأي كان التدخل  في حياتها الخاصة لأنها ملكها لوحدها، قبل أن يستدرك أن موضوع الحريات الفردية قضية مجتمعية تبناها أشخاص لهم وضعهم الاعتباري ولا يحتاجون للشهرة كي تسلط عليهم الأضواء.

وأكد الترابي أنهم سيشتغلون بكل الطرق التي يخولها لهم القانون من قبيل التقدم بعريضة شعبية لتعديل القانون، وكذا اقتراح مرسوم لتعديل فصول القانون الجنائي المثيرة للجدل والتي يعود تاريخ وضعها لسنة 1963، من قبل خبراء قانون فرنسيين.