طالب عبد الصمد الديالمي، استاذ علم الاجتماع، بإلغاء القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين راشدين من القانون الجنائي المغربي، لوضع حد للاستغلال السياسي للجنح الجنسية.

وقال الديالمي، الذي كان يتحدث مساء الخميس في الندوة الفکریة التي نظمها أمس الخميس الفرع المحلي لحزب “التقدم والاشتراكية” أكدال الرياض حول “واقع الحریات الفردیة بالمغرب”، إن الدولة متهمة اليوم باستغلال الجنح والجرائم الجنسية لتصفية حسابات سياسية.

وأوضح الديالمي أنه في حال إلغاء القوانين التي تجرم هذه العلاقات لن يصبح للدولة مبررا لمتابعة معارضيها عندما تصبح تلك العلاقات مشروعة.

واستطرد الديالمي أن الأمر لا يعني عدم معاقبة الجرائم مثل الاغتصاب، وإنما بالعلاقات الجنسية الرضائية بين راشدين.

وأوضح الديالمي أنه في حالة إلغاء مثل هذه الجنح والجرائم من القانون الجنائي فلن نترك للدولة طريقا لصنع أو استغلال جنح وجرائم جنسية لضرب معارضين سياسيين أو أعداء أو خصوم.

وقال الديالمي، إن الدول القمعية الدكتاتورية تستعمل القمع الجنسي لإنتاج الرعية الطيعة المنبطحة، أما الدول الديمقراطية التي تملك شرعية سياسية، فلا تخاف على كراسيها ولا يخيفها أن تمنح لمواطنيها حريتهم الجنسية، وتجعل منهم مواطنين يتمتعون بحقوق جنسية كاملة.

وختم الديالمي مداخلته بالقول بأن الجنس يستغل في الحروب السياسية لكن فقط في الدول اللاديمقراطية واللاحداثية.