أعلنت وزارة الشغل والادماج المهني أنه تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 4 أكتوبر الجاري، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين.

وجاء قرار الوزارة بعد عزلها لعبد المولى عبد المومني، بعد تقارير حكومية سجلت خروقات مالية وإدارية في تدبير التعاضدية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ اليوم الأربعاء، موجه إلى كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، أنه تقرر إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي، مؤكدة أن هذا القرار تم طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.

وحرصت الوزارة على التنبيه إلى أن أعضاء المجلس الإداري لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، مشددة على أن التعاضدية “لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.

ويشار ان قرار وزارتي الشغل والمالية بحل التعاضدية جاء بناء على تقرير من 375 صفحة أعدته وزارة الشغل وتقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حيث تم تسجيل وجود “اختلالات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية تعتبر على قدر كبير من الخطورة”.