نظم عشرات الحقوقيين والمواطنين، السبت، وقفة أمام مبنى البرلمان، للمطالبة بالتراجع عن إعفاء كوادر بوزارة التربية ينتمون لجماعة العدل والإحسان (أكبر جماعة إسلامية في البلاد).

وفي سبتمبر الماضي، أعفت وزارة التربية الوطنية نحو 18 من المسؤولين التابعين للجماعة، حسب مصادر إعلامية محلية وقيادات في الجماعة.

وتتعلق هذه الإعفاءات بإرجاع الأطر إلى مناصبها الأصلية، وعدم تحملها للمسؤولية بوزارة التربية الوطنية.

وفي الوقفة التي دعت لها “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية”، ردد المشاركون شعارات تطالب بالتراجع عن قرارات الإعفاء.

وأعرب المحتجون عن رفضهم لهذه القرارات.

وفي كلمة لها خلال الوقفة، وصفت خديجة الرياضي، منسقة “لجنة مساندة المتضررين”، قرارات الإعفاء بـ”التعسفية الظالمة”.

و أدانت الرياضي هذه الإعفاءات التي اعتبرتها “تصفية حسابات سياسية للسلطة ضد تنظيم سياسي معارض، ما دامت تقريبا كل الإعفاءات تمس مواطنين ومواطنات ينتمون لجماعة العدل والإحسان”.

وأشارت إلى أن “هذه القرارات هدفها الحقيقي هو الانتقام من مواطنين بسبب اختياراتهم السياسية والفكرية”.

وفي 24 سبتمبر الماضي، قال محمد حمداوي، القيادي بجماعة العدل والإحسان إن السلطة أعفت عددا من أطر وزارة التربية ينتمون إلى “العدل والإحسان”.

وفي تدوينة عبر صفحته بموقع فيسبوك، كتب حمداوي “من جديد، تمت حملة إعفاءات جديدة لعدد من الأطر  الإدارية بوزارة التربية الوطنية، من أعضاء جماعة العدل والإحسان، وفي مناطق مختلفة من الوطن”.

وفي فبراير 2017، أعفت مؤسسات حكومية  نحو 130 عضوا بجماعة “العدل والاحسان” من مناصب المسؤولية (تمت إعادتهم إلى مناصبهم القديمة)، وفصلت أئمة تابعين لها من عدة مساجد، دون التعليق على سبب الخطوة.