قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان أحمد شوقي بنيوب،في معرض حديثه عن المكتسبات التي حققها المغرب في المقاربة الأمنية وحقوق الإنسان، انه تم خلال العشر سنوات الأخيرة إدراج مفاهيم جديدة مثل “القوات المواطنة” و”شرطة القرب”، كما تم إصدار جيل جديد من المذكرات الأمنية في مجال حقوق الإنسان، وإطلاق برامج تكوين في هذا المجال لفائدة مختلف الأجهزة الأمنية.

كما عرفت المنظومة الأمنية، يضيف المندوب الوزاري، في مداخلة له، أمس الخميس، خلال ندوة حول موضوع “مرجعية الأمن وحقوق الإنسان”، تطورا جيدا في مجال تدبير التظاهر العمومي.

وسجل بنيوب أن المغرب استطاع خلال سنتي 2018 – 2019، تدبير أكثر من 18 ألف و800 حركة تظاهر في الشارع، شارك فيها مليونان و700 ألف مواطن، وذلك من خلال مقاربة تعتمد أساسا على معادلة توازن حفظ النظام العام وحقوق الإنسان.

غير أن المتحدث اعتبر أنه “بالرغم من المكتسبات المحققة، فالمغرب لايزال يواجه تحديات في مجال الأمن وحقوق الإنسان”، موضحا أن الأمر يتعلق بالحفاظ على المكتسبات والدفاع عنها، ومواصلة التكوين في مجال حقوق الإنسان، والسعي لتوفير كل الشروط للتوثيق السمعي والبصري للتدخلات الأمنية لفض التجمعات العمومية، لما توفره هذه العملية من حماية للمواطن ولرجل الأمن وللقانون قبل كل شيء”.

واختتم المندوب الوزاري حديثه بالدعوة للتفكير في سبل تجهيز أماكن الحرمان من الحرية بوسائل التوثيق السمعية البصرية، وضرورة انخراط المؤسسة الأمنية في التنسيق المؤسساتي والعلاقة مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، مؤكدا على أهمية الحوار العمومي والتواصل مع المواطن في كل ما يتعلق بالأمن وحقوق الإنسان.