قال سفير المملكة المغربية لدى النمسا، لطفي بوشعرة، الثلاثاء 13 مارس الجاري، إن “الأساليب الجديدة لعمليات مهربي المخدرات والواقع الجديد الذي يزداد تعقيدا لشبكات الجريمة العابرة للحدود، لا يمكن مواجهتها من دون تعاون دولي”، مشيرا إلى أن الدول التي ترفض التعاون الإقليمي في محاربة هذه الافة “تتحمل مسؤولية تشعب أنشطة هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود”. 

وأضاف بوشعرة وهو أيضا الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا في تدخله خلال أشغال الدورة الحادية والستين للجنة المخدرات، “نحن في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى مقاربة شاملة ترتكز على الوقاية والعلاج ومكافحة الجريمة وعلى برامج للتنمية البديلة، مع الاخذ بعين الاعتبار أيضا القضايا الشاملة كحقوق الإنسان”، مؤكدا في هذا الاطار على “ضرورة أن تأخذ التقارير التي أعدتها الأمم المتحدة في الاعتبار هذه الحقائق”. 

وقال الدبلوماسي المغربي، إن “المغرب من موقعه الجغرافي الفريد، يوجد في طليعة المعركة العالمية لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية”، مشددا على “عزم السلطات المغربية مكافحة هذه الآفة بكل حزم كما حذر من العلاقات والصلات التي تربط بين الجماعات الإجرامية والإرهابيين، وكذلك بين مهربي المخدرات والجماعات الانفصالية”. 

وأوضح أن السلطات المغربية، صادرت في عملية واحدة خلال سنة 2017، نحو 2.5 طن من الكوكايين وهو رقم قياسي بالتراب اﻟﻮطني، حيث نجحت في تفكيك شبكة دولية لتهريب الكوكايين. 

وبالإضافة إلى ذلك، يضيف السفير المغربي ان السلطات المغربية تحجز بشكل يومي تقريبا كميات كبيرة من المؤثرات العقلية على الحدود الشرقية للمملكة (الحدود الجزائرية)، وصلت الى أزيد من مليون وحدة من أقراص الهلوسة خلال العام 2016 والعام 2017. 

وأوضح أن “الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء يجب ان يحظى باهتمام المجتمع الدولي”، محذرا في الوقت ذاته، بأن المغرب “يدعم جهود القوة الإقليمية الجديدة للساحل التي تهدف بشكل خاص إلى تأمين الحدود في هذه المنطقة”.