قال كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بصدد إعداد مشروع الخريطة الجامعية الوطنية لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة ونظام اللاتمركز الإداري.

وأبرز الصمدي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن غياب تصور واضح حول طبيعة العرض الجامعي الخاص بالجهات في أفق السنوات العشر المقبلة، وإحداث المؤسسات الجامعية بطلب جزئي في كثير من الأحيان، استوجب إعداد مشروع الخريطة الجامعية الوطنية في أفق 2030، موضحا أن القانون الإطار 51-17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين عزز هذا التوجه بتنصيصه على تخصيص قطب جامعي مندمج بكل جهة.

وسجل، في هذا الصدد، أن كل جهات المملكة تتوفر على عرض جامعي ومؤسسات جامعية، استجاب في غالب الأحيان لضغوط اجتماعية معينة، مما مكن من توسيع هذا العرض وإحداث أنوية جامعية بعدة جهات، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن هذه المقاربة التجزيئية أفرزت خارطة جامعية غير متكاملة ومتوازنة، ولا تستجيب بالضرورة للحاجيات التنموية بكل جهة.

فأمام هذه الوضعية، يقول الصمدي، كان لا بد من فتح ورش الخريطة الجامعية المغربية، مردفا أن الوزارة تتوفر على مخطط عمل لتنزيل هذ الورش، يتضمن عقد لقاءات بين الوزارة والجهات والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين، وتنظيم أيام دراسية بكل جهة لملامسة التوجهات الكبرى، قصد تحديد المؤسسات الجامعية التي ينبغي إحداثها.

وبناء على تجميع المعطيات المنبثقة عن هذه الأيام الدراسية واللقاءات والاستشارات، يبرز المسؤول الحكومي، سيتم رسم الخريطة الجامعية الوطنية انسجاما مع حاجيات وخصوصيات كل جهة، مضيفا أن الحديث عن القطب الجامعي المندمج يشمل المؤسسات العمومية (الجامعات)، والقطاع الخاص، والمؤسسات الشريكة، والخدمات الاجتماعية للطلبة (الأحياء الجامعية)، لإحداث مدينة جامعية متكاملة.

وتابع “لدينا اليوم أرصدة عقارية مهمة في بعض الجهات كمنطقة عين الشقف بفاس، وتمنصوورت بمراكش، وتامسنا بالرباط والشرافات بجهة طنجة تطوان، ستمكننا من تأسيس مدن جامعية، مبرزا أن هذه الأرصدة العقارية المهمة ستمكن من إحداث هذه الأقطاب الجامعية المندمجة على غرار مدن المهن والكفاءات التي ستحدث في إطار التكوين المهني.

وحسب الصمدي، سيتم إرساء جسور بين هذه المدن وبين الأقطاب الجامعية يستفيد منها الطلبة، مما سيسمح بإرساء عرض جامعي متكامل في كل جهة يستجيب لهذا الطموح، مؤكدا أن هذه الأقطاب الجامعية تشكل الآليات الأساسية للامركزية واللاتمركز في العرض الجامعي، فضلا عن التوجه نحو تفويت عدد من الاختصاصات للجامعات.