يستعد مهندسو وزارة العدل إلى استئناف احتجاجاتهم، بتنظيم وقفة بمقر الوزارة، تنديدا ب”لامبالاة وزارة العدل” وتجاهل مطالبهم المتمثلة في سن مرسوم يقر تعويضات سنوية تصرف من حساب “الصندوق الخاص لدعم المحاكم” وتوفير ظروف عمل مهنية لائقة.

وأوضح مهندسو ومهندسات وزارة العدل، أن قرارهم التصعيد بحمل الشارة وخوض وقفة احتجاجية بمقر الوزارة يوم التاسع أكتوبر القادم، يأتي بعد مراسلاتهم العديدة، وزير العدل مرتين خلال الشهرين الماضيين، لمطالبته بفتح حوار حقيقي وجاد، دون أن يتوصلوا بأي جواب رسمي.

وندد مهندسو الوزارة، بالوضع والتلكؤ في فتح حوار رسمي وجاد مع فئتهم، مشددين على ضرورة تسوية وضعيتهم وتحقيق مطالبهم.

ويطالب مهندسو وزارة العدل، برفع الحيف عنهم، عبر توفير ظروف عمل مهنية لائقة وتعويضات تليق “بالمجهودات التي يبذلونها”، وإخراج مشروع مرسوم منح الإعانات الجزافية للمهندسين العاملين بقطاع العدل إلى النور، والذي ظل حسب نفس المصدر” حبيس رفوف وزارة المالية” منذ توصل وزارة العدل وهيئة المهندسين إلى اتفاق حوله.