كشفت دراسة ميدانية أنجزتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج أن 42% من النزلاء ارتكبوا نفس الجرم مرتين.

وأوضحت الدراسة أن حالات العود ترتفع في المستويات العمرية بين 25 و29 سنة، وتصل إلى 88% بالنسبة للنزلاء الذكور.

واعتمدت الدراسة التي أشرف عليها محمد بوزلافة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، على عينة قاربت 1600 نزيل، وكشفت على أن مستوى العودة للجريمة يرتفع عند المسجونين العازبين بنسبة 58%، بينما يقل عند نظرائهم من المتزوجين (21%).

وأكدت الدراسة أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما قلت ظاهرة العود وحالات الانحراف، حيث تصل نسبة العود عند النزلاء الذين لايتجاوز مستواهم الدراسي الطور الابتدائي إلى 40%، بينما لا تتجاوز حاجز 2% بالنسبة للنزلاء أصحاب المستويات الجامعية.

وأوضحت الدراسة أن حالات العود عند النزلاء الذين ينحدرون من المناطق الشبه الحضرية ومن ضواحي المدن تصل إلى 39.8%.

مما يدل حسب خلاصات الدراسة أن العود له ارتباط وثيق بالهشاشة والفقر.

كما أظهرت الدراسة أن مستويات الدخل بالنسبة للنزلاء في حالة عود تكون ضعيفة جدا أو متوسطة.

وأشارت الدراسة أن نوعية الجرائم التي ترتكب في حالة عود تكون بنسبة 31% مرتبطة بجرائم السرقة، و 23% بجرائم المخدرات، و19% بجرائم الاعتداءات.

وبالنسبة لاسباب ارتكاب الجرائم، فإن 42% من النزلاء المستجوبين ربطوها بالمشاكل المالية، و 30% بالادمان على المخدرات، و 22% بالادمان على الكحول.

وكشفت الدراسة أن 6% فقط من النزلاء قالوا إنهم تلقوا علاجا من أجل عدم العودة إلى الجرائم.

أما عن أسباب العود فإن 39% من النزلاء ربطوها بالمشاكل العائلية.

فيما أكد 94% من النزلاء الذين يوجدون في حالة عود أنهم لم يتلقوا أي مساعدة حكومية من أجل عدم العودة لعالم الجريمة.

وأكد محمد بوزلافة الذي أعد الدراسة على ضرورة مراجعة السياسة العقابية والجنائية للحد من الظاهرة، مشيرا أن هذه الدراسة الميدانية حول حالات العود في السجون تؤكد أن السياسة الجنائية تعاني من عدة مشاكل من بينها مشكل الجرائم البسيطة.

وشدد بوزلافة على أن هيآت الحكامة ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الاقتصادية مطالبة بلعب دور أكبر من أجل إعطاء فرص العيش الكريم لهذه الشريحة.