كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته بصدد وضع المخطط الوطني للماء سيمتد إلى غاية 2050، لتجنب البلاد مشاكل ندرة المياه سواء الصالحة للشرب، أو تلك المخصصة للسقي.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي يوم الخميس 15 مارس، أنه “من باب المسؤولية التاريخية، فإن الحكومة بصدد وضع المخطط الوطني للماء الذي سيمتد على مدى ثلاثين سنة، وذلك، انسجاما مع ما جاء في قانون الماء الذي يفرض ذلك”.

واعتبر رئيس الحكومة أن التوفر على المخطط الوطني للماء، “دفعنا إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار ما ورد في القانون من خلال إعادة النظر في أن نمدد المخطط على ثلاثين سنة”، مشيرا إلى أن الوزارة وكتابة الدولة المعنيتان بالماء “تعكفان من أجل وضع قانون الماء سيأخذ بعين الاعتبار الاستدامة لمهمة المحافظة على المياه وحسن تدبيرها واستثمارها بالشكل الأمثل، في أفق الحفاظ على هذه الثروة للأجيال المقبلة لأنه إذا لم نحافظ عليها، فقد يفقدها أبناؤنا وأحفادنا”.

وأعلن رئيس الحكومة أن اللجنة الوزارية لمعالجة مشكل الخصاص في الماء انعقدت بحضور خبراء، إذ تم تحديد المناطق التي تعاني مشاكل التزود بالماء الصالح للشرب، ووضع الحلول المناسبة لها، ورغم أمطار الخير، التي تساقطت أخيرا، يشدد رئيس الحكومة، “يجب ألا يغيب عن ذهننا التحسب لأي نقص من المياه في عدد من المناطق خلال المراحل المقبلة، وهذا هو هدف البرنامج الاستعجالي الذي سنعرضه قريبا على أنظار جلالة الملك”. 

وأشار رئيس الحكومة إلى ان الأمطار التي تهاطلت على البلاد في الآونة الأخيرة، مكنت من تحقيق نسبة ملء السدود بمعدل 59 في المائة، وهي النسبة التي تجاوزت تلك التي تحققت في اليوم نفسه من السنة الماضية، مضيفا رئيس الحكومة، أنه إذا استمرت الأمطار في الأيام المقبلة، فإن “نسبة الملء قد تتجاوز 65 في المائة”