تم مؤخرا بالمطار الدولي بالدار البيضاء، وبدعم من الأمن الوطني، إحباط محاولة تهريب 60 كيلوغراما من صغار الأسماك من فصيلة سمك النون المغربي.

وذكر بلاغ للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، اليوم الخميس، أنه في إطار المجهودات التي تبذلها المندوبية من أجل محاربة الاتجار العالمي غير المشروع في أصناف النباتات والأحياء البرية المهددة بالانقراض، مكنت عملية تفتيشية واسعة النطاق لمكافحة صيد الأسماك غير المشروع من إحباط محاولة تهريب ما يقارب 60 كيلوغراما من صغار الأسماك من فصيلة سمك النون المغربي في 10 حقائب.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الصنف من الأسماك (سمك النون) قد تم إدراجه في الملحق الثاني لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) منذ مارس 2009، مضيفا أن صنف صغار أسماك النون، الذي يصل ثمن الكيلوغرام منه في بعض الأحيان إلى 10 آلاف درهم، يعتبر ممنوعا من التصدير للخارج دون (تصريح سايتس) ممنوح من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

وأشار البلاغ إلى أن حملات التفتيش والمراقبة بهذا الخصوص تتم بتنظيم من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ويتم تكثيفها على مستوى الأنهار ووحدات تربية هذا النوع بهدف التدخل ومنع وردع التجارة غير المشروعة التي تؤثر سلبا وبشكل كبير على استدامة هذا النوع من الأسماك.

وبالموازاة مع هذه الإجراءات الردعية، تنظم المندوبية بانتظام حملات توعية وتأطير للصيادين المعنيين على مستوى وحدات تربية الأسماك، بهدف إشراكهم في حفظ وتنمية الموارد السمكية من أجل تخفيف الضغط على الموارد، وأيضا خلق دخل إضافي يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

وحسب البلاغ، فإن مستوى الصيد المسموح به لا يتجاوز سنويا 2000 كلغ من صغار أسماك النون و20 طنا من هذا السمك حين نضجه وكبره، وهو ما يمكن من صيانة نشاط الصيد التقليدي لصالح الصيادين المحليين.

وقد قامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بوضع لبنة وقائية محددة لمراقبة صيد الأسماك غير القانوني والاتجار غير المشروع، ترمي بالأساس إلى تعزيز الترسانة القانونية عن طريق تطوير وتفعيل قانون 29-05 بشأن حماية أنواع الحيوانات والنباتات البرية والتحكم في تجارتها بهدف ضمان حماية الأنواع وصيانتها سواء تعلق الأمر بالنباتات أو الحيوانات البرية المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث والرابع والتي يعد سمك النون واحدا منها، وتنظيم الصيادين وإدماجهم في مجال تربية الأحياء المائية وخصوصا تلك المتعلقة بسمك النون، وحظر التجارة في صغار سمك النون سواء كانت حية أو ميتة، وكذا توجيه صغار سمك النون المصطادة للتربية فقط، حيث يتعين أن يتجاوز الحجم المسموح به في هذه العملية 12 سنتيمترا.

كما تروم هذه اللبنة، حسب المصدر ذاته، إنشاء وحدات لمراقبة الصيد مهمتها الأساسية مراقبة أنشطة الصيد وتربية صغار اسماك النون، والرفع من مستوى التنسيق مع الشركاء على المستوى الوطني والجهوي لمكافحة هذا النوع من التجارة (المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والسلطات الإقليمية، والدرك الملكي، والوقاية المدنية ….)، ووضع إجراء لمراقبة شحن شركات تربية الأحياء المائية تشمل ممثلين عن إدارة الجمارك والضرائب وممثلين عن المندوبية لضمان تتبع ورصد المنتجات المصدرة.