خرج أساتذة التعاقد عن صمتهم حيال قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إحالة أستاذة على المجلس التأديبي بقولهم: إن المجالس الانضباطية بالنسبة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد غير مشكلة ولم تنتخب بعد، فعلى أي مجلس سيحيل الوزير الذي تتجاهل مصالحه القانون؟؟.

وأضاف هؤلاء الأساتذة في تعليقات متفرقة نشروها على صفحاتهم الرسمية، اطلع عليها موقع “لكم”، بكون مسطرة تشكيل المجالس التأديبية تتطلب حصر لوائح الأساتذة على صعيد كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين واستصدار مسطرة قانونية تحدد شروط الترشيح لها وآجال إيداع الترشيحات وتلقي الطعون، ثم الانتخاب وتحرير محاضر نهائية، وبعدها يتم تعيين ممثلي الإدارة بالمجالس وصدورها في قرار بالجريدة الرسمية لتكون سارية المفعول.

وأكد هؤلاء أن هاته المسطرة تتطلب وقتا مادام أن الوزارة، ومعها الأكاديميات، لم تنه بعد مباريات تأهيل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، التي توقفت العام الماضي بسبب الإضرابات التي خاضوها وكلفت هدر ملايير الساعات من الزمن الدراسي والإداري.

وأشار أساتذة التعاقد على أن مسطرة الإحالة على المجلس التأديبي يسبقها من الناحية الشكلية استفسار، ثم رد من قبل المعنية، وليس الإحالة على المجلس التأديبي غير المشكل قانونا.