بسبب تفشي الجريمة، وتزايد حالات الاعتداءات الجسدية باستعمال الأسلحة والمواد الخطيرة، دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى تنزيل الفصل 54من الدستور وإحداث مجلس أعلى للأمن، باعتباره “هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي وتدبير حالات الأزمات والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.

وطالبت الرابطة في بلاغ حول الاوضاع الأمنية بالمغرب، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بإحداث مجلس أعلى للأمن، يعنى باستراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي وتدبير حالات الأزمات، والسهر، أيضا، على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة، عبر إشراك الكفاء ات الأكاديمية، والأمنية والتربوية المتمكنة، والمشهود لها بالمصداقية.

وعزت الرابطة، تفشي الجريمة في المغرب، إلى استفحال الفوارق الاجتماعية، وتوفر المخدرات بكل أشكالها، ولكل الفئات العمرية، إضافة إلى انتشار خطير لبيع الخمور بشكل سري، داخل الأحياء الشعبية، وتقريبها من المواطنين، فضلا عن سقوط هيبة الدولة، في أعين بعض المجرمين نتيجة تفشي الرشوة، والمحسوبية المرتبطة بالإفلات من العقاب كليا، أو جزئيا”.

وانتقد ذات المصدر، ما وصفه “بفشل الحكومة في خلق مدرسة عمومية مواطنة، وانتشار البطالة في صفوف الشباب، وتردي المنتوج الإعلامي الرسمي في القناة الأولى، والثانية، بغياب برامج تثقيفية، وتوعوية، وتربوية“.

ودعت الرابطة الحقوقية، الحكومة إلى تمكين المواطنين من حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، ومحاربة الفقر المدقع، والتشرد، فضلا عن إصلاح حقيقي للتعليم، ووسائل الإعلام الرسمية، وتطهير المؤسسات الأمنية، والقضائية من “مظاهر الرشوة، وانعدام المسؤولية، ووضع الموظف المتمكن في المكان المناسب“.

وطالبت الهيئة الحقوقية بمواصلة مسلسل تخليق المؤسسات الأمنية والقضائية من مظاهر الرشوة وانعدام المسؤولية ومحاربة تجارة المخدرات، بتفكيك الشبكات الكبيرة للتجار الكبار ونهج الصرامة اللازمة مع المدمنين عليها، فضلا عن بث الوعي، الصحي والأخلاقي، بأضرارها بجميع الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.