عبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن “سخطها وإدانتها”، للأوضاع بمستشفى الأطفال السويسي ومصلحة طب المواليد والخدج بالضبط، بعد حادث استبدال مولود عقب خلط في جنس مواليد حديثي الولادة بمصلحة الانعاش وطب المواليد.

واستنكرت الشبكة المعنية بالدفاع عن حقوق المواطنين في الصحة، في بلاغ استنكاري، الوضع الذي يعيشه مستشفى الأطفال السويسي، بعد تزايد حالات الخلط بين المواليد ووفيات الخدج والأطفال حديثي الولادة.

وأضافت الشبكة، أن مصادر تمريضية وطبية بالمستشفى، كشفت لها، عن تسليم رضيعة لأم بشكل خاطئ، لتكتشف الأم أن المولود الموجود  بين يديها ليس ابنها، بسبب بقايا الحبل السري التي سبق ل”طفلها الحقيقي” أن فقدها، ما خلق حالة من الفوضى داخل المستشفى.

وأشار ذات المصدر، إلى أن إدارة المستشفى، سارعت لاستدعاء ثلاث أمهات غادرن المصلحة، بدعوى اجراء فحص وتشخيص استعجالي، حيث تم الاحتفاظ بالمواليد الى حين سقوط بقايا حبلهم السريري، وسلمت الأم المحتجة مولودا “دون بقايا حبل سري” لتتم اعادة توزيع المواليد الثلاثة ب”طريقة عشوائية” على الامهات الاخريات اللاتي تم ربط الاتصال بهن دون ان يعلمن  بالغرض الحقيقي  لمعاودة استشفاء مواليدهن.

وطالبت الجمعية، وزير الصحة، أنس الدكالي، بإيفاد لجنة تقصي للحقائق، والعمل على استعداء الأمهات وأطفالهن، وإصدار بيان للرأي العام الوطني في هذا الشأن، داعية الوزير إلى اتخاذ تدابير واجرءات اصلاحية وتقويمية بمستشفى الاطفال السويسي بصفة خاصة  وبالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بصفة عامة.