على الرغم من تأكيدات الوزارة بأن أساتذة التعاقد يحظون بنفس الحقوق أسوة بزملائهم المرسمين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، غير أن واقع حال الدخول المدرسي الجديد 2019/2020 يؤكد عكس ذلك.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “لكم” من هؤلاء الأساتذة، فقد فوجئ عدد منهم من كونهم مكلفون وآخرون فائضون داخل مؤسستهم التعليمية التي سيشتغل بها لأول مرة في حياتهم المهنية، وأنه لن يمنحوا حق “التعيين” في منصبهم الأول، بل التكليف فقط، وسيوضعون رهن إشارة المديرية الإقليمية التي عين بها لأول مرة قصد منحه منصبا تعليميا شاغرا.

أوضح محمد العسري، أحد أساتذة التعاقد، لـموقع “لكم”، أنه فوجئ الأسبوع الماضي حينما وقع محضر الدخول بكونه فائض داخل المؤسسة الثانوية في تخصصه، وعليه أن ينتظر عملة إجراء إعادة الانتشار لتكليفه في مؤسسة تعليمية أخرى. بعدما فوجئ ثانية بتعيين في غير المديرية التي تنافس على مناصبها في مباراة التعاقد خلال شهر دجنبر 2018.

وتساءل الأستاذ المتعاقد: ما معنى أن يمنحوك أول مرة في حياتك المهنية تكلفا وليس تعيينا، وبعد إجراء الخريطة النهائية ما بين يوليوز وغشت..هذا يدل على سوء التخطيط والتدبير. كما يؤكد أن الأستاذ الذي فرض عليه التعاقد في وضعية هشاشة، ويعضد زيف الشعارات التي تتغنى بها الوزارة والأكاديمية والمديرية من كون المتعاقد له نفس حقوق المرسم..لماذا التفاضل حتى في التكليف بدل التعيين.. وهذا وضع المئات من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

ووصف عمر الساوري، وهو أستاذ متعاقد، الدخول المدرسي الجديد بأنه يتسم بـ”العبث والإرتجالية واللاإنصاف”.. ومن مظاهر ذلك، وفق توضيح المتحدث، كون الأساتذة (الرسميون) الوافدون على مؤسساتهم المستقبلة إثر انتقالهم إليها في عملية الحركة الإنتقالية الوطنية، وقعوا محاضر التعيين بها يوم الأربعاء 4 شتنبر، فيما أساتذة التعاقد وقعوا في المقابل محاضر تكليف في مؤسساتهم، وشتان بين وضعتي التعيين والتكليف إداريا وقانونيا بل ونفسيا أيضا.

وأوضح الأستاذ المتعاقد أن “وضعية التعيين تمنح للأستاذ حق الإستقرار في منصبه ومؤسسته حتى وإن كان أضحى ضمن وضعية الفائض وخضع لعملية تدبير الفائض والخصاص ليكلف خارج مؤسسته أو جماعته فسيظل محتفظا بحقه في العودة إلى مؤسسته الأصلية، بينما خضوع الأستاذ الذي فرض عليه التعاقد لوضعية التكليف عوض التعيين يجعل وضعيته غير مستقرة بالبتة، ولا يملك الحق في الإحتفاظ بمؤسسته أو جماعته التي اختارها وفق معياري الأحقية والإستحقاق الذين حازهما في امتحانات التخرج داخل مراكز التكوين الجهوية، لاسيما وأنه فالأصل يعد وفق بنود التعاقد المشؤوم إطارا لدى الأكاديمية الجهوية لها حق تكليفه في أي منصب شاغر خارج مؤسسته وجماعته الأصلية بل وضمن باقي مديريات الجهة”، يشرح المتحدث.

ومما يزيد الطين بلة، وفق تعبير الأستاذ المتعاقد، أن تلجأ الأكاديميات إلى مراسلة مديرياتها الإقليمية بشأن أجرأة المذكرة الإطار 15×056 الصادرة في 6ماي 2015 المنظمة لعملية تدبير الفائض والخصاص( لتحديد لوائح الخصاص والفائض) دون إنصاف وضعية الفئتين معا، بل وتجاهلها لمراسلات عدة ، مما يذبح مبادئ الإستحقاق وتكافو الفرص والإنصاف والجودة وباقي المفاهيم الجوفاء التي تتغنى بها الوزارة الوصية بعرض الحائط وتجعلها وفية لعاداتها القديمة في نهج استراتيجية العبث والإرتجالية وغياب الحكامة”، وفق رأي الأستاذ المتعاقد.