طالب المنتدى المغربي للمستهلك، الإدارة العامة للأمن الوطني بإحداث “شرطة مدرسية”، مهمتها توفير الأمن للمحيط المدرسي، وردع المتسكعين والمتربصين بالتلاميذ وتهديد سلامتهم الجسدية والعقلية.

ودعا المنتدى في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول الدخول المدرسي 2019/2020، السلطات الإدارية والتربوية والرقابية إلى تشديد الرقابية على الأدوات المدرسية والتأمين المدرسي والتغذية المدرسية والنقل من حيث السعر والجودة، حماية لمستهلكي هذه الخدمات وحماية للأطفال.

وشدد المنتدى على ضرورة، إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للموسم الدراسي الجديد في الوقت المناسب، لتمكين الكتبيين وأرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي، واقتنائها في الوقت المناسب، بالإضافة لتشديد الرقابة على جودة وأسعار الأدوات المدرسية والتأمين المدرسي ورسوم التسجيل وبيع الكتب في بعض المدارس الخاصة.

وطالب ذات المصدر، المؤسسات المدرسية بالالتزام بعدم تغيير اللوائح بعد إصدارها، بالإضافة إلى التشطيب على عبارة “هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان”، موضحا أنها عبارة غير قانونية ومكلفة ماديا للمستهلك.

وأشار المنتدى، إلى أن بعض المدارس الخاصة أصبحت تلعب دور ” المنافس” للتجار والكتبيين النظاميين، معتبرا أنها لا تتوفر على سجل تجاري يخولها ممارسة التجارة، وهي بهذا الفعل المخالف للقانون.

ومن جهة أخرى، أكد المنتدى المغربي للمستهلك، على ضرورة قيام السلطات الصحية بمراقبة مصادر الأدوات المدرسية من أغلفة ودفاتر وأقلام الرصاص لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها، وهو ما يشكل خطر إصابة التلاميذ في حالة تلوث هذه الأدوات بأمراض يصعب التنبؤ بطبيعتها في غياب معطيات تحليلية وفي ظل تنامي بيع هذه الأدوات في الشوارع ودون ضابط أو معرفة مصادرها.

ودعا المصدر، وزارة المالية والاقتصاد إلى مراقبة مؤسسات وشركات التأمين وخاصة أسعار التأمين المدرسي، بغرض الحد من تجاوزات مقدمي هذه الخدمات، مطالبا مصالح وزارات التجارة والصناعة، والداخلية، والصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وزارة التربية الوطنية والمصالح الجمركية إلى إخضاع عينات من هذه الأدوات إلى الاختبار التحليلي العلمي والتقني الفيزيائي.

وفيما يتعلق، بالمطاعم والوجبات الغذائية المدرسية طالب المنتدى بإخضاعها لرقابة صحية مسبقة ولمقدميها، وذلك درأ للمخاطر وحفاظا على صحة المستهلك عموما والمستهلك الصغير خصوصا، كما ندعو الموردين ومصالح التجارة الخارجة والمنتجين الوطنيين إلى توفير الأدوات المدرسية التي تتوفر فيها المعايير الصحية والجودة المطلوبة.