دعت حركة “مالي” (الحركة البديلة من أجل الحريّات الفرديّة) إلى إيقاف تزايد عدد النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للمضايقة، والضرب والاغتصاب والحرق حيا، واللواتي تقعن ضحية جرائم قتل النساء.

وحذرت الحركة في بلاغ لها، من تنامي ظاهرة الاغتصاب كرمز للهيمنة الذكورية، مشيرة أن هذه الظاهرة أصبحت سلاحا أكثر منه مفهوما، لأنها تدخل في نظام من المعتقدات والممارسات التي تحاول ترسيخ فكرة أن الضحية هي المسؤولة والمخطئة.

وأبرزت الحركة أن هذه العقلية تتحكم في جسد المرأة وحريتها الجنسية وحياتها، وتعكس نظام الهيمنة الذكورية بوجه خاص في التسلط الأبوي والأماكن العامة.

ودعت الحركة إلى ضرورة مواجهة ثقافة الاغتصاب المؤسسي والتلقين الديني، بدءا من بالتعليم الإسلامي في النظام المدرسي، والتقليل من شأن فرض الحجاب، والتمييز الجنسي.

وطالبت الحركة بمكافحة ثقافة الاغتصاب وتجاوزها، خاصة أنه لا يمكن مكافحة العنف المبني على التمييز النوعي والعنف الجنسي على مستويين مختلفين.

وساءلت الحركة السلطات العامة عن دورها في حماية النساء، مع مراعاة أهمية قضية المساواة بين الجنسين في الأماكن العامة والترفيهية كقضية أولية لضمان أماكن مختلطة وآمنة.

وقالت الحركة إنها ستنظم مبادرة رمزية ضد الأصولية الدينية والفصل والتمييز القائمين على الجنس تزامنا مع الدخول الدراسي المقبل.