أضرب، الأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية – باستثناء أقسام المستعجلات- بجميع أنحاء المغرب عن العمل، الثلاثاء 20 مارس الجاري، لمطالبة الحكومة “بتحسين ظروف عملهم ورفع الأجور”.

وكان بيان صادر عن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قد أعلن في وقت سابق عن مجموعة من الاحتجاجات رفضا لما اسموه” الاختلالات العميقة والوضع الصحي الذي تشهده المستشفيات العمومية “.

وقال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابية المستقلة لأطباء القطاع العام إن”هذا الإضراب يأتي بهدف الضغط على الحكومة لتحسين ظروف العمل داخل المستشفيات، وتوفير الشروط العلمية الضرورية من أجل العلاجات والتطبيب”.

وأضاف  قائلًا إن القطاع الصحي العمومي في بلاده “يعاني من نقص هائل في الطواقم والتجهيزات الطبية في مقابل الطلب المرتفع على التطبيب”.

وطالب السلطات بـ”تحسين وضعية الأطباء المادية والعملية، وتوظيف أطباء جدد، إضافة إلى توفير الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي، وتحسين ظروف العمل، وظروف استقباله”.

وأوضح العلوي أن “كثيرًا من الأطباء العاملين في القطاع العام قدموا استقالاتهم وانتقلوا للعمل في دول أوروبية مجاورة في ظل الوضع الحالي”.

وطالب العلوي السلطات المغربية “الدخول في حوار جاد مع الأطباء من أجل الوصول لحل إيجابي لهذه الأزمة”وأكد بأن نقابته سترفع “من وتيرة الفعاليات الاحتجاجية(لم يوضح كيف) إذا لم يتم الاستجابة لمطالب الأطباء المشروعة”.

وتعليقًا على الإضراب قال أنس الدكالي، وزير الصحة، إنه “سيقدم في شهر أبريل، مخططا فيه مجموعة من الأمور، بما فيها محور خاص لمواجهة النقص في الموارد البشرية، بعدة أفكار واقتراحات”.

وأضاف الدكالي الثلاثاء موضحًا أن “هذه الاجراءات ستساهم في خلق السلم الاجتماعي داخل قطاع الصحة”‎.

ويتقاضى‎ أطباء القطاع العام‎ بالمغرب رواتب‎ في حدود ‎ 7000درهم (‎ 700دولار‎) في الشهر‎ مقابل أجور مرتفعة‎ لنظرائهم بالقطاع الخاص.