سجل العديد من المراقبين عدم تجاوب السلطات المحلية مع بعض المبادرات والقرارات التي يتخذها عمدة طنحة، والتي تحتاج إلى أجهزة السلطة لتفعيلها.

وكان لافتا لانتباه المتتبعين عدم استجابة السلطات لمجموعة من القرار التي اتخذها العمدة، فعلى سبيل المثال وبتاريخ 07 يوليوز 2019 اتخذ محمد البشير العبدلاوي قرارا يمنع بموجبه شي رؤوس الأضاحي بمختلف شوارع وأزقة مدينة طنجة لكن السلطات لم تتفاعل مع القرار، وتم شي رؤوس الأضاحي بطريقة عادية ككل سنة، ولم يسجل بالمطلق تدخل السلطات في أي حي أو شارع، بل إن مجموعة من الشباب قاموا بعملية شي رؤوس الأضاحي أمام مقر البلدية بحي الإدريسية ودون ترخيص لا شفوي ولا كتابي.

وقبل ذلك وخلال أطوار دورة دجنبر المنعقدة بتاريخ الأربعاء 19 دجنبر 2018، وبعد أن تسببت الاحتجاجات في توقف أشغال الدورة التي كانت مخصصة للتصويت على ميزانية سنة 2019 لمرتين متتاليتين، عمد العمدة إلى الذهاب إلى دورة مغلقة، إلا أن السلطات المحلية رفضت إخلاء القاعة، وظل ينتظر لساعات وسط استغراب الحاضرين، قبل أن يضطر إلى رفعها، بعد أن شكل له الأمر إحراجا كبيرا، وغير ذلك من الأمثلة.

التصريحات التي استقاها موقع “لكم”، لجمعويين ومتتبعين للشأن المحلي، اعتبر بعضها أن الموضوع يطرح مجددا سؤال الانتقال من المفهوم التقليدي لسلطة الإشراف، إلى مفهوم متطور يقوم على إرساء التعايش بين السلطتين عوض إخضاع سلطة منتخبة لوصاية قبلية للسلطة الإدارية، فيما طرح البعض الآخر إشكاليات مرتبطة بالقانون التنظيمي للجماعات الذي لا يتضمن أي إشارة لتوفر الرئيس على آليات للتنفيذ، كما أن هناك مقررات تنظيمية صادرة عن العمدة غير قابلة للتنفيذ لعيوب قانونية، وفق التصريحات.

من جانبه، نفى العمدة في نقاش مع موقع “لكم”، أن يكون هناك مشكل في تنفيذ مقررات الجماعة، عارضا بعض الأمثلة على تجاوب السلطات، فيما اعتبر أن الحالات التي لم تستجب فيها السلطات ولم تتفاعل معها إلى أن لكل حالة سياقها وتفسيراتها.

إشكالية مرتبطة بالقانون التنظيمي للجماعات

عبد المنعم الرفاعي وهو محامي ومتتبع للشأن المحلي قال في تصريح لموقع “لكم”، “فعلا لوحظ مؤخرا عدم تنفيذ قرارات رئيس جماعة طنجة من طرف السلطة المحلية”، مشيرا إلى أن أوضح مثال على ذلك عدم تنفيذ المقرر التنظيمي الصادر بتاريخ 07 – غشت – 2019 المتعلق بمنع شي رؤوس الأضاحي بمختلف شوارع وأزقة مدينة طنجة.

وأوضح المتحدث، أن الموضوع يطرح إشكالية مرتبطة بالقانون التنظيمي للجماعات الذي لا يتضمن أي إشارة لتوفر الرئيس على آليات للتنفيذ تابعة له، والتي يكون لها الصفة في جبر المواطن المعني بالقرار على تنفيذه، معتبرا، أن المادتين 94 و 107 من القانون أعلاه و إن أوكلتا للرئيس مهام التنفيذ التلقائي لمداولات المجلس و مقرراته و جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور و السكينة و المحافظة على الصحة العمومية فإنها لم تحدد آليات التنفيذ إلا إذا استثنينا إمكانية تقديم طلب للعامل من أجل تسخير القوة العمومية المنصوص عليها في المادة 108 و هو الأمر الذي يجعل تنفيذ مقررات المجلس و رئيسه رهين بمدى تفاعل السلطة المحلية معها و يبقى التنفيذ خاضعا لتقديراتها الخاصة ذات البعد الأمني أو حتى الاجتماعي خاصة إذا كان تنفيذها يمس فئة عريضة من السكان بالشكل الذي قد يؤدي إلى اصطدام بين السلطة و المواطنين .

مقررات غير قابلة للتنفيذ لعيوب قانونية

من جهة أخرى، قال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، أن المقررات التنظيمية الصادرة عن الرئيس قد تكون غير قابلة للتنفيذ لعيوب قانونية و نأخذ على سبيل المثال المقرر التنظيمي الأخير .

واعتبر الرفاعي، أن المقرر التنظيمي المذكور صدر عن الرئيس بتاريخ 07-08-2019 مع جعل تاريخ تنفيذه هو تاريخ صدوره و جعل تنفيذه على عاتق السلطة المحلية و مصالح الأمن و المصالح الجماعية المختصة و أساسه القانوني هو القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات و مرسوم 26-05-1980، مشيرا إلى أن مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات حسب المادة 277 تنشر القرارات التنظيمية الصادرة عن الرئيس بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية والتي تصدر مرة كل شهر فهل تم نشر المقرر المذكور بها أم لا على اعتبار أن النشر بالجريدة الرسمية يعد إعلاما بصدوره ليأخذ الطابع الإلزامي.

وأكد الحقوقي في ذات التصريح لموقع “لكم”، أن مقتضيات المادة 4 من مرسوم 26 ماي 1989 توجب تأشير العامل على المقررات التنظيمية الصادرة من طرف رئيس الجماعة في إطار المادتين 2 و 3 من نفس المرسوم و للعامل أجلين ( 8 أيام و 4 أيام ) للموافقة أو الرفض يختلفان حسب نوع المقرر و بالنسبة للمقرر موضوع التعليق و ما دام أنه مقرر مؤقت فإنه يكون قد صدر في إطار الفصل الثاني و لذلك يكون للعامل أجل ثمانية أيام يبتدئ من تاريخ تسلم المقرر .

وخلص الرفاعي، إلى أن مقرر منع شي رؤوس الأضاحي لن يكون قابلا للتنفيذ أصلا إلا إذا تم تبليغه للعامل في السابع أو الثامن أو التاسع من شهر غشت 2019 و تم التأشير عليه من طرفه بالموافقة و هذه أمور يتعين الاستفسار عنها لدى مصالح الجماعة أو العمالة.

وأبرز المراقب، إلى أن نص المقرر يعهد تنفيذه إلى السلطة المحلية و مصالح الأمن، هو أمر لا طائل منه لان تنفيذه بواسطة القوة العمومية يقتضي تطبيق مقتضيات المادة 108 التي تنص على إمكانية تقديم طلب للعامل بقصد تسخيرها بل هي عبارة غير قانونية نظرا لان الرئيس ليست له الصلاحية في توجيه أمر التنفيذ أو حتى طلب التنفيذ لمصالح الأمن التي تعتبر مكونا من مكونات القوة العمومية.

فضلا على أن المقرر المذكور ـ يضيف عبد المنعم الرفاعي ـ و إن تم تأسيسه قانونا فهو غير مؤسس واقعا إذ لا يكفي الإشارة في ديباجة المقرر بأنه صدر بناء على رأي اللجنة المحلية المختلطة بل لا بد من الإشارة و لو بشكل ملخص إلى تقرير اللجنة و توصياتها و مقترحاتها إضافة إلى هويتها أي مكوناتها من أطر و موظفين من مختلف المصالح، و لذلك فهو قرار إداري غير معلل و يمكن أن يتم إلغاؤه من طرف المحكمة الإدارية في حال الطعن فيه، معتبرا في ختام التصريح أن كل هذه الإشكالات تجعل مقررات الرئيس التنظيمية غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

عدم استجابة السلطات ليس جديدا وسبق أن نبهنا إليه

أما عادل الحداد، وهو رئيس “مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية”، فقد اعتبر موضوع عدم استجابة السلطة المحلية لقرارات مجلس جماعة لطنجة ليست وليدة اليوم، مشيرا في حديث مع موقع “لكم”، أنه سبق وأن نبهت جمعيته إلى الأمر في مناسبات متعددة، مسجلا، نوعا من الارتباك في تنفيذ قرارات المجلس كان آخرها، منع شي رؤوس أضاحي العيد، و قبله الوقائع المؤسفة القاضية بإغلاق دورتي ماي و يوليوز 2019 لجماعة طنجة.

وأضاف الفاعل الجمعوي، “وبالرغم من أننا لا نميل إلى تبني نظرية المؤامرة في هذا السياق، إلا أن مثل هذه الوقائع تطرح بالنسبة إلينا إشكالا مفصليا متعلقا بالدور الرقابي الذي تم الانتقال خلاله من سلطة الوصاية على الجماعات الترابية إلى دور المساعدة”، مطالبا، “بإعادة النظر في هذا المفهوم، أي مساعدة رؤساء الجماعات على تنفيذ القرارات و المخططات دون سلطة إشراف أو علاقة تراتبية، وإنما مراقبة إدارية”.

وزاد الحداد، أن الجماعات الترابية، وفي إطار مبدأ التدبير الحر، لها كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات التي تدخل في نطاق تخصصها، و أنه لا يبقى أمام باقي المتدخلين إلا تنفيذ القرارات و هو ما لم يتم على ارض الواقع بغض النظر عن صحة القرار أو خطئه.

مفهوم متطور يقوم على إرساء التعايش بين السلطتين

في ذات السياق، قال المتحدث أن ما جرى يطرح مجددا سؤال الانتقال من المفهوم التقليدي لسلطة الإشراف إلى مفهوم متطور يقوم على إرساء التعايش بين السلطتين عوض إخضاع سلطة منتخبة لوصاية قبلية للسلطة إدارية.

وأبرز الحداد، مع هذا، و مع كل التطورات و المكتسبات في طبيعة علاقة المنتخب بالسلطة في مدينة بحجم طنجة و التحول النسبي الذي لامسها منذ قدوم الوالي الجديد، إلا أن المشوار يبدو لازال شاقا لترجمة فلسفة هذه العلاقة وفق ما يفيد و ينعكس على صيرورة تنمية المدينة في احترام تام للقوانين و روح الدستور.

ليس هناك مشكل في تنفيذ مقررات الجماعة

من جانبه نفى محمد البشير العبدلاوي عمدة طنجة، أن يكون هناك أي مشكل في تنفيذ مقررات الجماعة، عارضا في حديث مع موقع “لكم” العديد من الأمثلة التي تؤكد الأمر، منها عندما طلب مؤخرا بغلق دورة ماي وأيضا دورة يوليوز 2019، وهو ما تجاوبت معه السلطات بشكل طبيعي.

وحول رفض السلطات مع النداء الذي وجهه يوم الأربعاء 19 دجنبر 2018، حيث طالب القوات العمومية بإخلاء القاعة في سياق الاحتجاجات التي عرفتها دورة دجنبر 2018، قال العمدة، “إن الأمر يرجع في ذلك الوقت إلى التوتر الذي كان مع الوالي السابق محمد اليعقوبي، الذي لم يكن مرتاحا للطريقة التي عالجنا بها القراءة الثانية لميزانية 2019، وبالتالي أعتقد أن الأمر يشكل استثناء.

أما بخصوص القرار الذي أصدره بتاريخ الخميس 07 – غشت – 2019 المتعلق بمنع شي رؤوس الأضاحي بمختلف شوارع وأزقة مدينة طنجة، والذي لم تتفاعل معه السلطات بشكل مطلق، ومرت العملية كما تجري كل سنة حسب تقارير جمعوية، اعتبر البشير العبدلاوي في ذات الحديث مع موقع “لكم”، أن المنع لم يكن كليا، والهدف كان هو عدم عرقلة الشوارع والطرقات الرئيسية، مشيرا إلى القرار ترك تدبيره للسلطة، مؤكدا، أنه لم تكن هناك عرقلة كباقي السنوات وطالبنا من الناس التنسيق مع السلطات المحلية أو الجماعة .

وكشف عمدة طنجة، أنه طلب من أجهزة السلطة مده بتقرير حول الأجواء للوقوف على الحجم الحقيقي للتجاوب مع قرار الجماعة، لنقارنه مع السنوات الماضية، معتقدا أن الوضع مختلف إلى حد ما مع ما كان خلال السنوات الماضية.

تأخر في إصدار قرار منع شي رؤوس الأضاحي

واعترف عمدة طنجة بتأخر صدور القرار، مستدركا أنه طالب من الراغبين في شي الرؤوس التواصل مع قائد المنطقة ولو شفويا أو حتى مع الجماعة، لاختيار المكان المناسب البعيد عن عرقلة الشوارع والأزقة، ونسبيا يؤكد العمدة، كان الأمر أفضل من السنوات الماضية، في انتظار إنجاحه خلال السنوات المقبلة.

وكشف العمدة لموقع “لكم”، أنه لم تكن هناك أي طلبات للترخيص، بسبب تأخر صدور القرار، مما صعب الأمر على الناس لوضع الطلبات، وتنسيق الراغبين في شي الرؤوس مع السلطات كان شفوي وعفوي، مؤكدا أنه ليس بالضرورة أن ننجح الأمر في عامه الأول، هذه البداية.

كما كشف العبدلاوي، عن دراسة مصالح جماعته لصعوبات تنزيل قرار المنع، ومدى التجاوب، مؤكدا أن الجماعة ستستعد بشكل أفضل خلال السنوات المقبلة، وسنفتح فيه نقاش أفضل وسنرى الصيغ والبدائل المناسبة لتجاوز كل ما جرى هذه السنة، يختم العبدلاوي.