احتج العشرات من ساكنة دوار الكرعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ضد الحكم الصادر في القضية المرفوعة ضد الساكنة من قبل ولاية الرباط، حيث تتهمهم بالترامي  على أملاك الدولة.

وأمرت المحكمة بطرد 52 عائلة من مساكنها بالحي الصفيحي الكائن بحي يعقوب المنصور بالرباط. إذ أصبحت هذه العوائل عرضة للتشرد رغم توفرها على الوثائق التي تثبت ملكيتهم للأراضي.

وكشف أوجمال عمر عضو تنسيقية دوار الكرعة في تصريح لموقع “لكم”، أن الساكنة سلمت رسالة تظلم إلى الملك محمد السادس، “وأعطانا كلمة شرف” على حد تعبير قائلا: “سلمنا الرسالة مباشرة إلى الملك بمناسبة تدشينه لمركز للتكوين المهني في رمضان 2018، بعدما سمع أصواتنا قام بكسر البروتكول وجاء عندنا ليستمع إلى مطالبنا ووعدنا بأنه سيكون خير” حسب عمر الذي يقطن في كوخ، لديه وثيقة مسلمة من طرف وزارة السكنى والتعمير تفيد ملكته له.

ومن جهته، أكد مخرمة رحال من تنسيقية دوار الكراعة، أنه “عندما كنا نتجه إلى المسؤولين، بدءا من الولاية إلى الجماعة البلدية، كانوا يقولون لنا بأن الملك لن يفعل أي شيء ولن يحل الملف”. مؤكدا أن مسؤولي الولاية قاموا بالتحايل على القانون مكن أجل استصدرا حكم عاجل يقضي بطردهم من منازلهم دون إشعار.

ولفت المتحدث إلى أن 750 أسرة لازلت تقطن الحي الصفيحي في 300 كوخ، ورفضت العروض التي قدمت لها، أبرزها ما أسماه ب”مخطط التهجير القسري نحو مدينة عين عودة”. وأشار إلى أنه في السابق، “وبالضبط سنة 1996، حصلنا على وعد بتسليمنا بقع أرضية في حي يعقوب المنصور، ولكن سرعان ما تفاجأنا بأن المشروع ألغي بدعوى أن شركة مرجان اشترت الأرض..وهذا كذب لأن الأرض خصصت فيما بعد لتشييد عمارات فاخرة” على حد تعبيره.

يشار إلى أن الحي الصفيحي المعروف ب”دوار الكرعة” تأسس سنة 1918. وتحتج ساكنته منذ سنوات سلطات العاصمة في إطار الشفافية والوضوح، بنشر اللوائح الخاصة بالمستفيدين من السكن في نفس المنطقة، والمستفيدين من مشروع إعادة الإيواء، الذي سبق وعرض على الملك محمد السادس سنة 2004 ورصدت له ميزانيات كبيرة ووضع له حجر الأساس في نفس السنة، كما تطالب بفتح تحقيق شامل في”مشروع ملكي لإعادة هيكلة دوار تم تحريفه ليتحول إلى مخطط يهدف لترحيل الساكنة إلى عين عودة”.