دعت هيئة أطباء الأسنان الوطنية، السلطات العمومية إلى اعتماد التغطية الصحية الشاملة لعلاجات الفم والأسنان خاصة الوقائية منها، وذلك بهدف تحسين المؤشرات الصحية للمواطنين.

وجاء في بلاغ للهيئة، أن عدم تعميم التغطية الصحية في هذا القطاع ومشاكل تصفية الملفات في مؤسسات تدبير التأمين الصحي الإجباري وشركات التأمين من بين نقط الضعف الواضحة التي تشجع على إهمال شبه تام يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، لا سيما عند المصابين بأمراض مزمنة.

وأضاف البلاغ ان المغرب بحاجة إلى سياسة عمومية واضحة و فعالة في قطاع طب الأسنان، والذي لا يزال الحلقة الأضعف في القطاع الصحي.

وأشار البلاغ إلى أن علاجات الفم و الأسنان لم يتم إدراجها داخل سلة علاجات التأمين الصحي الإجباري بالقطاع الخاص إلا ابتداء من 2015. وتظل هذه التغطية غير كافية حيث لا تضم التعويض عن كل العلاجات الوقائية. علاوة على ذلك، فإن تعويضات علاجات الفم و الأسنان بالتأمين الصحي الإجباري تظل أقل من مستوى الانتظارات، ولا تشمل جميع العلاجات المقدمة.

وطالبت هيئة أطباء الأسنان الوطنية بمراقبة الممارسات غير المشروعة لطب الأسنان منبهة أن العلاج الطبي للفم و لأسنان هو من مسؤولية أطباء الأسنان المؤهلين والمقيدين بجدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية. محذرة من أن تقديم علاجات الفم و الاسنان من طرف ممارسين غير شرعيين دون احترام معايير الجودة يشكل خطرا أكبر على المنظومة الصحية من خلال المساهمة في تفشي أمراض تعفنية أكثر خطورة.

ووفقا لوزارة الداخلية، فإن عدد الممارسين غير الشرعيين في عام 2014 وصل إلى .3300

وسجل االبلاغ، انه بعد أن بدأت موجة من التطهير على الصعيد الوطني، يلاحظ في الآونة الأخيرة تراجع السلطات العمومية المعنية المكلفة برصد ومراقبة أماكن عمل هؤلاء الممارسين غير الشرعيين وكذا  معاقبة كل من يخالف القوانين و الأنظمة التي تنظم المهنة.