أفضت عملية “باندور” الثالثة، التي جرت بالتنسيق بين الحرس المدني الإسباني والمكتب الأوروبي للشرطة “أوروبول” وجهاز الشرطة الجنائية الدولية ثم منظمة الجمارك العالمية، (أفضت) إلى حجز 18 ألف قطعة أثرية مسروقة.

وحسب بلاغ صحفي، نشرته ال”أوروبول” على موقعها، فإن أغلبية القطع الأثرية التي تم حجزها خلال العملية، تم تهريبها من الدول الأوروبية. لكن بعض هذه القطع الثمينة تنحدر أصولها من المغرب والعراق ومصر وكولومبيا، حسب ذات المصدر.

ويعتبر المغرب رابع دولة مصدرة للتحف الفنية والقطع الأثرية النادرة المسروقة، التي يجري بيعها بشكل غير قانوني داخل الاتحاد الأوروبي، وفق معطيات وكالة تطبيق القانون الأوروبية.

وقال المكتب الأوروبي للشرطة، إن عملية “باندورا” الثالثة، أدت إلى إلقاء القبض على المشتبه بهم، بعد عمليات تفتيش عديدة في دور المزادات والمعارض الفنية والمتاحف والمنازل الخاصة والموانئ والمطارات ونقاط العبور الحدودية.

وأشارت الوكالة، التي تسعى إلى حفظ الأمن في أوروبا، على أن عدد المعتقلين بلغ 59 شخصا، فيما لم تذكر اية تفاصيل حول جنسياتهم.

في المقابل، أوضح البلاغ أن المسروقات التي تمت مصادرتها تهم العملات المعدنية والأثاث واللوحات الفنية والآلات الموسيقية والمنحوتات. فضلا عن ذلك، تمت مصادرة الأدوات التي يستعين بيها مهربي المقاطع الأثرية، مثل أجهزة الكشف عن المعادن.