عبر مربو الدجاج بالمغرب عن رفضهم للمذكرة المشتركة الصادرة عن وزارتي الداخلية و الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتعلقة بتنظيم مجازر القرب (الرياشات)، والتي اعتبروا أن تطبيقها “سيقضي على العاملين في هذه المجازر والمربين والموزعين ولن يخدم إلا الأقلية المستفيدة من القطاع ويهدد مصدر عيش أكثر من نصف مليون أسرة”.

واستنكرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، الظرفية الزمنية لإصدار مذكرة تنظيم “الرياشات”، أياما قليلة على نهاية عقدة البرنامج الثاني لمخطط المغرب الأخضر قطاع الدواجن، والذي حملت الجمعية مسؤولية فشله للفيدرالية البيومهنية.

ووجه مربو الدواجن أصابع الاتهام لوزارتي الداخلية والفلاحة، معتبرين إصدارهما لمذكرة تنظيم مجازر القرب، “وسيلة لخدمة الاتفاق الموقع بين الفيدرالية البيومهنية للدواجن والهيئة الأمريكية للحبوب سنة 2013″، والذي رصدت له هذه الأخيرة مبلغا 124 ألف دولار.

وأضاف ذات المصدر، أن تطبيق المذكرة، “سيجهز على حق المواطن في الاختيار وسيضعه أمام سياسة الأمر الواقع والمربين، كما أنه سيقضي على الموزعين وسيرمي بعدد كبير منهم في البطالة”.

وطالبت الجمعية  الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، وزارتي الفلاحة والداخلية، بالسحب الفوري للمذكرة ل”عدم قانونيتها”، لوجود قانون منظم لعمل “الرياشات” المتمثل في المادة 17 من قانون 49.99 المنظم لعملية بيع الدجاج ولحومه.

وطالبت الجمعية، المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في المبالغ المرصودة لقطاع الدواجن، والبحث والتقصي عن أسباب إفلاس عدد كبير من مربي الدواجن في المغرب.

ودعا المهنيون المكتب الوطني للسلامة الصحية، إلى تحمل مسؤوليته، والعمل على مراقبة بمراقبة المجازر الصناعية وطرق توزيع لحوم الدواجن ونقاط بيعها وفق شروط السلامة الصحية كما هو متعارف عليها عالميا والمنصوص عليها في القانون الصحي.