سيواجه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ملفات ثقيلة خلال الدخول المدرسي المقبل 2019/2020، بسبب عدد من الالتزامات والتعهدات التي قدمها منذ سنة ونيف تزامنا مع مرور خمس سنوات على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030، والتي ما يزال الرأي العام ينتظر تقييمها الأولي.

سؤال الحكامة يعود إلى الواجهة

على الرغم من استصدار وزارة التربية الوطنية لعدد من المذكرات والتوجيهات في مجال الحكامة الادارية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن أولى الملفات التي لم يقو الوزير أمزازي على مباشرتها والتي ما تزال عالقة، وجود مناصب عليا شاغرة بوزارته، والتي يتم تدبيرها بتكليف رغم حساسيتها.

أولى هاته المديريات المركزية مديرية الشؤون العامة والميزانية التي عين مديرها السابق يونس بنعكي كاتبا عاما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومديرية الاستراتيجية والتخطيط عبد الحق الحياني الذي قدم استقالته من منصبه على خلفية الصراعات التي تفجرت للعلن بين المسؤولين المركزيين، وإلى حدود اليوم لم يصدر أي قرار وزاري للتباري على المنصبين.

وينضاف إلى ذلك منصب مدير الشؤون القانونية والمنازعات الذي قدم مديره السابق الاستقالة، وتم إصدار قرار التباري في شأنه، وبقي المنصب شاغرا يسير بتكليف رغم حساسيته.

ويتمدد تعقد فراغ المناصب والمسؤوليات أكثر داخل دهاليز قطاع التربية الوطنية في باب الرواح، ليشمل مديريات أخرى من قبيل مديرية التقويم والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات والمركز الوطني للامتحانات يسير بتمديد تكليف مديره المتقاعد محمد ساسي، شأنه شأن مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية التي ما يزال يدبرها فريد دادوشي إلى اليوم من دون أن صدر أي قرار بالتباري في شأن المديريتين المركزيتين. كما أنه تم استحداث مديرية تحت اسم “الحياة المدرسية” كلف بها مدير أكاديمية سابق، ولا وجود لها في التنظيم الهيكلي للوزارة وكانت مثار ملاحظة المجلس الأعلى للحسابات.

ربط المسؤولية بالمحاسبة

دعت الوزارة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب ومعهم المديرون الإقليميون والمركزيون لاجتماع اليوم الخميس 25 يوليوز الجاري في الرباط مع المجلس الأعلى للحسابات من دون تفاصيل عن الاجتماع وقضاياه ومحاوره.

وبحسب ما أسر به مصدر من الوزارة لموقع “لكم”، فإن ما رصد قضاة المجلس الأعلى من اختلالات في التدبير والصفقات سيكون موضوع اللقاء، خاصة وأن من بين المسؤولين الذين يحضرون من أصابته شظايا قضاة جطو، بعد الاستماع إليهم في محاضر، كما أن منهم من تم الاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ثم فيما بعد من قبل النيابة العامة وتعميق البحث معهم، في أضخم ملف ملتهب وهو “صفقات العتاد الديداكتيكي” لأكثر من 4 سنوات، وما يزالون مستمرين في تدبير شؤون القطاع ينادون بـ”الإصلاح والحكامة في التدبير”.

وفي انتظار صدور تقارير المجلس الأعلى للحسابات بعدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح المركزية بعد إبداء الملاحظات والتعقيبات من قبل مسؤولي المؤسسات العمومية والإدارية منذ أسابيع، تتحرك الهواتف والتدخلات من كل الجهات من أجل مواصلة تأمين مناصب البعض على عدد من المواقع والمسؤوليات رغم تبوث ما نسب إليهم.

وقدم عدد من المسؤولين استقالاتهم للوزارة، وعلى رأسهم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون محمد بوعرفة بعد 6 سنوات ونيف على توليه شؤون تدبير الأكاديمية من دون أن تشمله أية حركة، رغم أن منصبه أفرج عنه وتم التباري في شأنه زمن وزير الداخلية الأسبق التي تولى فيما بعد شؤون التربية الوطنية، واستمر الحال إلى اليوم.

وإلى جانب المسول الجهوي، قدم عدد من المسؤولين الإقليميين استقالاتهم منذ أسابيع توصلت بها الوزارة من دون أن ترد عليها بالرفض أو الإيجاب، منتظرة نهاية السنة الجارية للحسم فيها.

وعزا هؤلاء ذلك، وفق مصدر “لكم” لما أسموه “عدم قدرتهم على مواصلتهم على التدبير بنفس النفس ونفس السرعة وكثرة المهام والأعباء والعمليات اليومية التي لا تنتهي في غياب برامج عمل مضبوطة إقليمية وجهوية، وحتى مركزية، فكل يوم تهطل مذكرة جديدة وقرارات جديدة تجاوزت 300 في سنة دراسية لا تتجاوز 34 أسبوعا يتعين عليك تنفيذها”، كما يشرح متحدث “لكم”.