وضع مجلس النواب حدا للجدل الذي دار بين أطباء العيون والمبصاريين حول قياس النظر، بمصادقته مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

ورفض النواب في قراءة ثانية لمشروع القانون، السماح للمبصاريين بمواصلة قياس النظر، منتصرين للأطباء العيون الذين خاضوا سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، لمطالبة البرلمان تمرير مشروع القانون ومنع المبصاريين من قياس النظر.

وأوضح ادريس ملوك وهو مبصاري في تصريح ل”لكم”، أن تمرير مشروع القانون أبان عن إرادة حكومة كبيرة لتمريره بصيغته الحالية التي لم تراعي التعديلات الموضوعية التي اقترحتها النقابة، مشيرا إلى نص القانون كما تمت المصادقة عليه لم “يمنع المبصاريين من قياس النظر” وإنما أحال الأعمال المنوطة بالمبصاري على المصنف الذي من المنتظر أن تصدره وزارة الصحة خلال ال24 شهرا القادمة بتشاور مع هيئة الأطباء ومهنيي الصحة.

وأضاف ملوك، أنه لا يمكن الحكم على مشروع القانون 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، قبل صدور المصنف الذي سيحدد المهام المنوطة بالمبصاريين، مشيرا إلى أن “الأمور لا تبشر بالخير” في حال ظل أنس الدكالي على رأس وزارة الصحة، والذي اعتبر أن طريقة تعامله مع مطالب المبصاريين في وقت سابق، ستنعكس مباشرة في المصنف الذي ستصدره وزارته.

ويذكر ان مشروع القانون 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وعادة التأهيل الوظيفي، المصادق عليه من قبل مجلس النواب، قد قطع حبل الود بين المبصاريين وأطباء العيون الذين يعتبرون أن قياس البصر هو عمل طبي يقع ضمن مجال اختصاصهم بموجب القانون 131.13 بشأن ممارسة الطب في المغرب، محذرين من التضارب الواضح في المصالح، المتواجد من خلال السماح للنظارتين بإعطاء الوصفة وبيع النظارات في الوقت نفسه لتصحيح البصر، والمبصاريين الذين يشددون على ان اختصاصات فحص وقياس البصر الذي يمتهنونه يمارس وفق شواهد علمية تدرس بجامعات المملكة تمنحهم إمكانيات مزاولتها كما هو الأمر عليه بعدد من دول العالم.

ويحدد مشروع القانون تعريفات ل14 مهنة تنشط في مجال الصحة، ويتضمن عقوبات على كل إخلال بالقواعد والأحكام الخاصة بمزاولتها, كما يهدف  إلى تغطية الفراغ القانوني المرتبط بممارسة تلك المهن بما يضمن سلامة المواطن وحقه في الصحة وحماية تلك المهن.