اعتقل أمس الثلاثاء المحامي “محمد المسعودي”، عضو هيئة دفاع معتقلي “حراك الريف” والصحفي المعتقل “حميد المهداوي”، بالإضافة إلى إنابته في العديد من القضايا الحقوقية التي يعرفها المغرب، تنفيذا لحكم قضائي نهائي يقضي بحبسه سنة سجنا نافذا بسبب حادثة سير تعود لسنة 2011.

ونفى حسن بيرواين نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن يكون هناك أي تسييس في قضية اعتقال المسعودي اعتبارا لمواقفه الحقوقية والسياسية.

وقال بيرواين في تصريح ل “لكم” إن المسعودي محامي وهو قبل كل شيء مواطن، وكل المواطنين سواسية أمام القانون.

وأضاف نقيب البيضاء ” المسعودي ارتكب حادثة سير وصدرت في حقه عقوبة، وملفه وصل إلى أعلى درجات التقاضي، لذلك لا ينبغي أن نزايد في هذه القضية أو نؤولها كما نريد”.

وأشار أن الكل معرض لما حصل مع “المسعودي”، وأن اعتقاله ليست له أي علاقة بمواقفه السياسية والحقوقية والمسعودي بنفسه ينظر إلى هذا الموضوع على هذا الأساس.

وأبرز النقيب أن المسعودي سيكمل عقوبته، ويستأنف عمله كمحامي لأنه لم تصدر في حقه أي عقوبة تأديبية، مضيفا “جمعينا معرضون لما حصل مع المسعودي”.

وأوضح أن هيئة المحامين بالدار البيضاء ستعين مسيرا لمكتبه، حتى تنتهي مدة محكوميته في 2020، وذلك كي لا تتأخر مصالح مكتبه، ومصالح المواطنين الذين ينوب عنهم.