سجلت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بالتكوين المهني، تراجع إدارة الموارد البشرية عن وعودها، ونهج سياسة الآذان الصماء والتماطل والتسويق في ملفها، و”الغطرسة” الممنهجة من طرف مسؤولي إدارة المكتب.

ونددت التنسيقية في بلاغ توصل “لكم” بنسخة عنه، بالانتكاسة الحقوقية الخطيرة، والاختلالات المتراكمة والتدبير “الفاشل” للإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل، داعية إلى استئناف الحوار الجاد لرفع الحيف والميز على فئة حاملي الشواهد غير المحتسبة.

وقال موظفو حاملي الشهادات غير المحتسبة بالتكوين المهني، أن المكتب يعيش تراجعات، في الوقت الذي تنادي فيه التنسيقية، باعتماد رؤية شمولية تخص القطاع، من شأنها حفظ حقوق ومكتسبات الشغيلة، والقطع مع المقاربة المحاسباتية السطحية، البعيدة كل البعد عن منطق وفلسفة الإصلاح الحقيقي، منبهة إلى “غياب روح المسؤولية والالتزام الوطني لتدبير الشأن العام بالقطاع”.

وأضاف ذات المصدر، أن الإدارة وعوض العمل على توسيع المجال الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية، فقد اختارت نهج “انعدام الإرادة وغياب الآفاق والنظرة الحقيقية للواقع”، محذرا من كون “هذه الممارسات لا تعطي أي إشارة على وجود بوادر للتغيير، بل تدفع بالمقابل إلى الاحتقان”.

وأشارت التنسيقية، إلى أنه سبق للإدارة التعامل إيجاباً مع حالات مماثلة بأسلوب من الانتقائية، ما يفسر كون التدبير الإداري بالقطاع لا يزال مبنيا على نظام إقطاعي جائر ومستبد، ثم نهج سياسة الكيل بمكيالين”، مؤكدة أن “الرغبة الجادة غائبة لدى الإدارة في حل مشكل الشواهد غير المحتسبة”.

وأعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بالتكوين المهني، عن خوضها اعتصاما وطنيا قابلا للتمديد، يومي 22 و23 يوليوز الجاري، أمام الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء، للتنديد بـ “هذه الانتكاسة الحقوقية الخطيرة، وبالاختلالات المتراكمة والتدبير الفاشل لهذه المؤسسة”، داعية إلى “استئناف الحوار الجاد لرفع الحيف والميز على فئة حاملي الشواهد غير المحتسبة”.