دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات المغربية، إلى “تعويض مستحق لكل المواطنين الذين انتزعت منهم أراضيهم وممتلكاتهم  بتراب عمالة الفحص آنجرة، و أصبحوا عرضة للضياع والتهميش” . وأكدت في بلاغ لها على”ضرورة معالجة كل حالة حسب خصوصياتها”.

وفي هذا السياق أدانت العصبة “استهداف ساكنة مدشر كركر بجماعة الجوامعة إثر مطالبتهم بالحفاظ على أملاكهم السلالية و الجماعية التاريخية، والتي صدرت بشأنها أحكام استئنافية لصالح الساكنة ضد الشركة” ، وعبر البيان “عن الرفض المطلق للتهجير القسري و المناورات عبر استغلال ثغرات القانون لتدليس الإنابة عن السكان و استغفال ثقة الناس بالبادية”.

وطالب فرع العصبة بإقليم الفحص أنجرة على “ضرورة إبقاء الوضع العقاري على أصله بمدشر كركر و المداشر الأخرى المجاورة ، و محاسبة كل المتورطين و المتواطئين في عمليات الاستيلاء على الأراضي و  ترهيب المواطنين البسطاء”. كما طالبت “السلطات الإقليمية و الولائية بحماية الساكنة من التعنيف عند التعبير و الاحتجاج السلمي، من أجل  مطالب مشروعة يقرها الدستور و القوانين و أقرها القضاء”.

من جهة أخرى،استنكرت العصبة الحقوقية “التهميش و الإقصاء الممنهج من التشغيل الذي تتعرض له ساكنة و أبناء منطقة الفحص آنجرة من طرف مسؤولي المشاريع الكبرى و غياب سياسات عمومية قطاعية فعالة و ناجعة من تعليم و صحة و تكوين و تأهيل  و تشغيل الشباب و الساكنة النشيطة”.

وعبرت عن “استغرابها لعدم التدخل للحد من التباين الحاصل  بين المشاريع الاقتصادية الكبرى ذات البعد الدولي و الوضع الذي عليه كافة الجماعات الترابية من تهميش و هشاشة شاملة”.

هذا،ونبهت إلى خطورة التوجه نحو ضم آلاف الهكتارات من الأراضي بجماعات القصر الصغير و قصر المجاز و ثلاثاء تغرامت و الجوامعة ، واعتبرت “هذا التوجه الذي يسعى لتهجير الساكنة الأصلية و محو مداشر  بكاملها من  الخريطة الترابية للمغرب لهو عمل خطير تجرمه القوانين الوطنية و الدولية ذات الصلة ، و أن أي اقتطاع لأراضي يجب أن يرتبط حصرا بالمنفعة العامة الضرورية دون الإضرار بالساكنة الأصلية” .