أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن التعليم الأولي لا يتضمن مقررات دراسية بل إن العملية التعليمية تتركز خلال هذا المستوى التعليمي أساسا على تطبيق المشروع التربوي للمربية أو المربي اعتمادا على التوجيهات الواردة في الإطار المنهاجي الجديد، الذي تم العمل به منذ بداية الموسم الدراسي.

وأبرزت الوزارة، في بيان توضيحي  أنها حرصت، بغية تسهيل عمل المربيات والمربين، على مواكبة تنزيل الإطار المنهاجي من خلال إعداد دلائل تربوية ذات طابع توجيهي، تعتبر كمراجع يمكن للمربي أو المربية الاستئناس بها.

وذكر المصدر ذاته بأن فريقا وطنيا، مكونا من أطر ذات خبرة من أكاديميتين جهويتين للتربية والتكوين (الدار البيضاء-سطات وسوس-ماسة)، بالنظر إلى التراكمات المعرفية والعملية التي تتوفران عليها وبتنسيق مع مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، سهر على إعداد الصيغة الأولية للعدة التربوية، والتي تم تدارسها بمقر أكاديمية سوس-ماسة خلال يومي 9 و10 مارس 2019، وإدخال التعديلات والاقتراحات المطلوبة وعرضها خلال اللقاء المنعقد بتاريخ 5-6 أبريل الماضي بمقر أكاديمية الدار البيضاء-سطات، مضيفا أنه تم بعد ذلك إعداد الصيغ ما قبل النهائية وعرضها في لقاء نظم يوم 28 أبريل المنصرم بمقر أكاديمية جهة سوس ماسة.

وتم أيضا، حسب المصدر ذاته، تنظيم لقاء وطني ما بين 17 و19 يونيو الماضي بالرباط من أجل تقاسم صيغ هذه الدلائل والوثائق مع مختلف الفاعلين، وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة، وقد عرف هذا اللقاء، يبرز البلاغ، تقديم اقتراحات وتعديلات سهر الفريق الوطني على إدخالها.

وأشار إلى أنه بالموازاة مع ذلك، أصدرت الوزارة مقررا تحت عدد 15-19 بتاريخ 15 أبريل 2019 تدعو من خلاله كل الناشرين إلى عدم ترويج أية دلائل تربوية أو غيرها تتعلق بالتعليم الأولي دون أن تصادق عليها مصالح مديرية المناهج، مبرزا أن مصالح الوزارة توصلت إلى حدود 30 يونيو الماضي بتسعة عشر مشروعا لمجموعات تربوية قام مؤلفوها بتكييفها مع الإطار المنهاجي الرسمي للتعليم الأولي، وهي الآن في طور التقويم.

وسجل المصدر أن الوزارة خصصت اعتمادات مالية مهمة لهذا المشروع، لافتا إلى أن القول بعدم توفر الوزارة “على وحدة إدارية وظيفية مكلفة بمجال التعليم الأولي مجانب للصواب، حيث أن هذا المجال كان وما يزال يدبر على مستوى مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، مع احترام اختصاصات كل مديرية مركزية من حيث مجالات تدخلها، ولم يثبت لدى هذه المديرية وجود جهات تعمل على عرقلة هذا المشروع، كما لا يمكن الجزم بفشله وهو في سنته الأولى”.