طالبت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، بتسريع تعديل النظام الأساسي لموظفي وأطر ومستخدمي الوكالة، مع عقد اللقاء الرباعي بين الأطراف الموقعة على اتفاق 26 يونيو، وسحب مشروع حل الوكالة”.

وجاء في بلاغ للنقابة، “أن المسار التفاوضي الحالي هو السبيل الأنجع لأجرأة الاتفاقات والالتزامات السابقة على أرض الواقع، مع التشبث بضرورة الانخراط الفعلي لكل من إدارة الوكالة والوزارة الوصية في هذا المسار، بدل الاكتفاء بوضعية المتتبع من بعيد”.

ونددت النقابة بالوضع المزري “الذي تعيشه المؤسسة في ظل غياب أية استراتيجية واضحة المعالم، سواء على المدى القريب أو المتوسط؛ الشيء الذي يؤثر سلبا على السياق العام للتفاوض وتتحمل الإدارة في هذا كامل المسؤولية”، رافضا “أسلوب التفصيل على المقاس لمناصب المسؤولية الذي تمارسه الإدارة وضربها لمبدأ المساواة بين أطر ومستخدمي المؤسسة”.

وبخصوص مناصب المسؤولية داخل الوكالة، استنكرت النقابة “أسلوب التفصيل على المقاس لمناصب المسؤولية، الذي تمارسه الإدارة، وضربها لمبدأ المساواة بين أطر ومستخدمي المؤسسة”، داعية إلى “التسريع بعقد الدورة العادية للمجلس الإداري، تفاديا لمزيد من التأخر في صرف الميزانية السنوية للمؤسسة، والتسريع بصرف تعويضات التنقل لأطر ومستخدمي المؤسسة بجميع المنسقيات والمركز”، مع رفض “المحاكمات الجائرة واستعمال أطر كشهود زور من طرف مسؤولة بالرباط”.

ودعت النقابة، إدارة الوكالة، وضع برنامج ومخطط للتكوين المستمر واضح المعالم، بدل سياسة الترقيع والإقصاء المتبعة حاليا، وتوفير الوسائل اللوجستيكية بجميع الجهات والمركز”، مشيرة إلى ان “خيار العصيان الإداري يبقى واردا في حالة تمادي الإدارة في سياستها الريعية للمناصب، مع أشكال تصعيدية أخرى”.