رغم أن عقود العمل أصبحت إلزامية منذ 2 أكتوبر 2018 بالنسبة للعمال والعاملات المنزليات، إلا إن قلة قليلة من المشغلين تتقيد بمقتضيات القانون 19-12.

ووفقا لآخر احصائيات مديرية الشغل، التابعة لوزارة التشغيل والإدماج المهني، فقد تم إلى غاية متم ماي المنصرم تقديم 332 عقد عمل على الصعيد الوطني.

وحلت جهة مراكش-آسفي في المقدمة بما مجموعه 116 عقد عمل، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ 74 عقد عمل، والدار البيضاء-سطات (59 عقد عمل) ، وسوس-ماسة (38 عقد عمل) ، و طنجة- تطوان- الحسيمة (29 عقد عمل).

وصادق البرلمان على القانون في 26 يوليوز 2016، لكن الحكومة أرجأت تنفيذه إلى ( 2 أكتوبر 2018)، حين صدور المراسيم التطبيقية ذات الصلة.

ويُحدد القانون الجديد الحد الأدنى لسن العاملات المنزليات بـ 18 عاما، مع فترة 5 سنوات يُسمح فيها للعاملات البالغات 16 و17 عاما بالعمل. وبموجب القانون، يحق للعاملات المنزليات بعقود عمل مناسبة، وساعات عمل مُحددة، وأيام راحة وعُطل مدفوعة الأجر تكون مضمونة، وحد أدنى للأجور.

وبموجب القانون، يحق للعاملات المنزليات بعقود عمل مناسبة، وساعات عمل مُحددة، وأيام راحة وعُطل مدفوعة الأجر تكون مضمونة، وحد أدنى للأجور.

ويواجه أصحاب العمل منتهكو هذه الأحكام غرامات مالية، والسجن إذا عاودوا المخالفة.

وعلى الرغم من هذه المكاسب، لا يزال القانون الجديد يوفر حماية أقل للعاملات المنزليات مقارنة بما تنص عليه مدونة الشغل بالنسبة لجميع العمال الآخرين.

ويسمح القانون الجديد بـ 48 ساعة كحد أقصى لساعات العمل في الأسبوع بالنسبة للعاملات المنزليات البالغات، مقارنة بـ 44 ساعة بالعاملات والعمال الآخرين، وبالتالي يُحدد الأجر بـ 40 بالمئة أقل من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة.