أعلنت النقابة الوطنية للعدل، عن تنظيمها وقفات احتجاجية وطنية يوم الخميس 11يوليوز الجاري، في جميع محاكم المملكة، للمطالبة بتحقيق كل نقاط الملف المطلبي ورفع الحيف عن فئتهم.

ودعت النقابة الوطنية للعدل (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل) في بلاغ لها عقب اجتماع عقدته أول أمس الأحد، وزير العدل محمد أوجار، إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، بما يمكن من تحقيق مطالبها.

وتطالبت النقابة، بالتنصيص، على استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، وتمكين الموظفين من نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات مطلوبة الاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والتعويض على البدلة الرسمية لكتاب الضبط، وتعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية، وحذف السلم الخامس، بالإضافة الى تصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية.

وشدد كتاب الضبط، على ضرورة الرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين وبدون استثناء، بالإضافة لتمكينهم من تعويضات على العمل بالمناطق النائية والأمراض المهنية، وتخصيص تعويض عن الارشفة للموظفين العاملين بمراكز الحفظ الجهوي وبمحاكم المملكة وبالإدارة المركزية، والتعويض عن التعويض عن الترجمة المزدوجة العربية / الأمازيغية لكتاب الضبط.

واعتبرت النقابة، أن التأخير في إخراج التنظيم الهيكلي لوزارة العدل، أصبح “غير موضوعي”، داعية وزير العدل إلى تعيين أطر هيئة كتابة الضبط بجميع مواقع المسؤولية بالإدارة المركزية.

وجدد النقابيون، مطلبهم بإرجاع جميع مطرودي قطاع العدل ضحايا ما وصفوه ب”الهجمة الشرسة” على النقابة الوطنية للعدل خلال الفترة ما بين 1999 و2004، داعين إلى تأسيس جبهة قطاعية للدفاع عن وجود هيئة كتابة الضبط ووحدتها واستقلاليتها.

هذا وحذرت النقابة، من تمرير اتفاقيات تحت الطاولة، “تستهدف هيئة كتابة الضبط في وجودها مقابل تعويض الشهر ال13، والتي تأكدت ملامحها بالعجز حتى عن تجاوز ما هو محدد سلفا رغم كون موظفي السلطة القضائية يتمتعون بالتعويض عن الشهرين ال 13 و14 ولا تكتسي مهامهم صبغة قضائية”.