قال كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، ان هناك مؤشرات مهمة جدا تدل على التوصل لنتائج مرضية في ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، بعدما تم تغليب مصلحة الوطن أولا والتكوين الطبي ثانيا.

وأضاف الصمدي، في تصريحه لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، اليوم الإثنين ضمن لقاءاتها “في ضيافة الوكالة”، أنه “تم التعامل مع هذا الملف منذ البداية بمنطق وطني، والخلاصة اليوم أن هناك توجها نحو تغليب المصلحة العامة والانخراط في العرض المتوصل إليه والذي سيؤدي إلى نتائج جيدة”، وذلك عبر وضع مخطط عمل لتجويد التكوين في مهن الصحة يشرف عليه مباشرة رئيس الحكومة عبر لجنة حكومية.

وتابع أن الإجراءات المتخذة الآن تسير في اتجاه تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة وحضور مختلف القطاعات الحكومية المعنية من أجل السهر على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عمليا (حوالي 14 نقطة) وفق جدولة تنتهي في شهر دجنبر المقبل، مؤكدا وجود ضمانات مهمة جدا لإعادة النظر عموما في عرض التكوين الطبي، خاصة وأن الحكومة تشتغل بمنطق استشرافي بهدف تجويد التكوين في مهن الصحة خدمة لهذا القطاع بالمغرب ولمؤسسات التكوين والبحث ذات الصلة بهذا المجال.

كما توقف الصمدي عند برمجة حصص استدراكية سواء في الدروس النظرية أو التداريب الميدانية لفائدة طلبة كليات الطب بهدف تمكينهم من اجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية لشتنبر المقبل في ظروف حسنة.

وشدد على أن جميع الأطراف، من حكومة وأساتذة وفاعلين، تسعى إلى تجويد العرض الصحي على مستوى التكوين لما فيه من مصلحة للتكوين والبحث وكذا مصلحة للمواطن، مبرزا أن الحوار تواصل بشكل مستمر مع ممثلي الطلبة وكذا مع مختلف المتدخلين في هذا الملف .

وبخصوص بعض النقاط الواردة في الملف المطلبي للطلبة، والتي لم تتم الاستجابة لها بعد، أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أنه “ككل حوار لابد فيه من أخذ ورد وترتيب ما يتم التوصل إليه من حلول، فهناك أشياء قابلة للحل السريع، وأمور تتطلب شيئا من الوقت، ولذلك تم إحداث هذه اللجنة الحكومية لتتبع تنزيل تجويد العرض الصحي. كما أن هناك أمورا تبقى دائما قابلة للنقاش لأن لها علاقة بملفات أخرى وتتطلب تعميق النقاش بشأنها”.

وأوضح أن هذه اللجنة الحكومية “ستتابع تنفيذ القضايا المتفق عليها، ثم تتبع المناقشة حول القضايا التي مازالت عالقة ولاسيما مباريات الإقامة”، مؤكدا أن هذه النقطة ليست آنية وغير مستعجلة، حيث “سيستمر النقاش فيها وسنبحث عن الصيغ التي تضمن تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة لاجتياز مباريات ولوج الوظيفة العمومية ليس في قطاع الصحة فحسب وإنما في جميع القطاعات”.