قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، الأربعاء 28 مارس الجاري، بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، إن “التعاطي مع نزلاء السجون صوتا وصورة تحكمه معايير أمنية وقانونية يفرضها القانون المغربي”. 

وأضاف في كلمة خلال الجامعة الربيعية للسجون في دورتها الرابعة التي تنظمها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يومي 28 و 29 مارس الجاري، ان المندوبية العامة لإدارة السجون “تقدمت مؤخرا بمقترح للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إنجاز ميثاق يحدد تعاطي الإعلام مع القضايا السجنية، والذي لقي استحسانا من قبل المؤسستين”، على حد قوله.

من جهته، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، إن اختيار المندوبية العامة لإدارة السجون لهذا الموضوع، “الذي لا يتناول إلا في اللقاءات العلمية المختصة، يبرهن على أن القطاع الحكومي يسائل الضمير المجتمعي حول نظرته للمؤسسة السجنية، التي غالبا ما تكون نمطية وسطحية..”. 

وذكر اليزمي بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية للمؤسسات السجنية بمختلف مناطق المغرب للإطلاع على أحوال وظروف النزلاء والنزيلات، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون.

من جهتها، أوضحت رئيسة الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري أمينة المريني، أن الإعلام “يضطلع بدور هام في مجال الإخبار وتنوير الرأي العام حول واقع الأشخاص في وضعية هشة كالسجناء والتعريف بدور المؤسسة السجنية في تأهيل وإعادة إدماج السجناء”، مبرزة أنه “بإمكان الإعلام المساهمة في تغيير الصورة النمطية حول المؤسسات السجنية”.

وأشارت إلى أن قضاء فترة الحكم داخل المؤسسة السجنية يتسم بالتأطير والتكوين، مشددة على أهمية صون الكرامة الإنسانية والتحلي بأخلاقيات الممارسة الإعلامية (أي نزاهة الأخبار والبرامج) لصيانة الصورة السجنية دون الإخلال بحرية المتعهدين. 

وذكرت أن الهيأة سبق لها أن أصدرت قرارا حول احترام قرينة البراءة من أجل صيانة الحقوق والكرامة الإنسانية واحترام أخلاقيات المهنة وصورة السجناء.