في تعقيب على التقرير الذي قدمه المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بخصوص “أحداث الحسيمة”، شوقي بنيوب أول أمس الخميس، قال منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، إن التقرير لا تنطبق عليه مواصفات التقرير الحقوقي.

وأوضح منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب في بلاغ توصل “لكم” بنسخة عنه، أن التقرير المقدم حول “أحداث الحسيمة”، “تركيب هجين لمعطيات رسمية، أريد به  الدولة من تبعات تدخلها العنيف إزاء المتظاهرين السلميين ونشطاء الحراك.

وأكد المنتدى، أن “تقرير بنيوب”، لم يأخذ بعين الاعتبار التقارير الميدانية المنجزة من طرف مختلف الهيئات الحقوقية الوطنية، ولم يأخذ بعين الاعتبار المبادرات المدنية الهادفة إلى إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل الوطن، مشيرا إلى أن التقرير تفادى الحديث مقتل الشهيد عماد العتابي ونتائج التحقيق الذي أمر به الوكيل العام ولا عن تقرير الطبيب الشرعي في هذه النازلة , والحديث عن التعذيب الذي تعرض له المعتقلون في سجن عكاشة والذي كان موضوع تأكيد من طرف التقرير الذي أنجزه المجلس الوطني والمرسل لوزير العدل من أجل النظر فيه.

وأضاف ذات المصدر، أن التقرير المذكور تفادى الحديث عن ما تخلل جلسات المحاكمة من اجهاز على شروط المحاكمة العادلة بالنسبة للمعتقلين وانتهاك لحقوق الدفاع، ناهيك عن تجنبه التطرق إلى الحصار الذي تعيشه المنطقة ولا تزال من خلال منع كل الانشطة الجمعوية والحقوقية ذات الصلة بالحراك الشعبي والاعتقال السياسي.

وشدد حقوق الإنسان لشمال المغرب، على أن التقرير الذي قدمه  المندوب الوزاري يصب في اتجاه الإبقاء على حالة التوتر الدائمة بالمنطقة، وانعدام الثقة في الدولة ومؤسساتها، معتبرا كذلك ان التقرير يوحي بانه لا نية للدولة في خلق شروط مصالحة حقيقية مع الريف، متوعدا بتقديم رد حقوقي تفصيلي في مضمون التقرير الذي قدمه المندوب الوزاري وذلك في اقرب الآجال.

ويذكر أن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيون، أصدر أول أمس الخميس، تقريرا خاصا بأحداث الحسيمة، عرضه بمنتدى  وكالة المغرب العربي للأنباء، تطرق للأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة انطلاقا من وفاة “محسن فكري” طحنا في شاحنة للأزبال، إلى اندلاع الاحتجاجات في المدينة ومحيطها ثم الاعتقالات والمحاكمات.