دعا أطباء المغرب، أعضاء مجلس النواب إلى التحلي بالحيطة والحذر في طريقة تعاطيهم مع ما وصفوه ب”الكم الهائل من المغالطات والأخبار الزائفة” التي ينشرها “النظارتيون“.

وأوضح أطباء المغرب في بلاغ مشترك لكل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام؛ والهيأة الوطنية لأطباء المغرب؛ والنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحرّ؛و النقابة الوطنية للأطباء العيون بالقطاع الخاص؛ والجمعية المغربية لطب العيون؛ والجمعية المغربية لطب العيون عند الأطفال والحول، والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحرّ بالمغرب، أن من وصفهم “باللوبيات المعروفة” تتعمد استعمال معطيات لا تمت لموضوع “قياس البصر وانعكاساته على العين” بصلة من أجل التأثير على النواب، مع اقتراب موعد القراءة الثانية لمشروع القانون 13.45 بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وحذرت نقابات الطب، أعضاء مجلس النواب من “القراءة المغلوطة لظهير 1954″، مشيرين إلى أن النظاراتيين يقدمون قراءات مغلوطة للظهير، بغية دفع الرأي العام إلى الاعتقاد بأن أطباء العيون يحاولون حرمان النظاراتيين من ”حقهم” المزعوم في قياس البصر، رغم أن المتمعن في جميع مواد ذات الظهير، سيقف على انعدام أية مادة تسمح بذلك، وسيفهم بأن جوهر الموضوع يتعلق برغبة بعض ممتهني مهنة ذات طابع تجاري في الحصول على سند قانوني يُشرعن خرقهم للقانون.

واعتبر الأطباء، أن تقنين الممارسة غير القانونية لاختصاصات الطبيب، كما ينادي به النظاراتيون، سيشكل سابقة تاريخية للسلطة التشريعية لما فيه من ضرب صارخ لروح ومنطوق القانون 131.13 ومخاطرة كبيرة بالصحة العامة والمستقبل البصري لأجيال من المغاربة.

وأعلنت النقابات والجمعيات السبع الممثلة لقرابة 30 ألف طبيب، عن استعدادها خوض جميع الأشكال الاحتجاجية من أجل الوقوف في وجه “تبضيع صحة المواطنين والتطاول على اختصاصات الأطباء”، معبرة عن استعدادها المشاركة في جميع المبادرات الهادفة إلى تحرِّي الحقيقة قصد مواجهة سوء الفهم الذي تحاول بعض الجهات استعماله “للتأثير على الرأي العام وكذا مراكز صنع القرار“.