قالت جميلة مصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن “42 حرفة تقليدية مهددة بالانقراض والحكومة تعتمد برامج لحمايتها منذ 2010”.

وأوضحت مصلي، في حوار مع وكالة “الأناضول”، أن “برامج حماية هذه الحرف تعتمد على التوثيق والتوصيف الدقيق للمعارف والتقنيات والتكوين لضمان توارثها عبر الأجيال، ثم تثمینھا عبر عملية لتطويرها”.

وأشارت أن “خطر الانقراض يهدد مجموعة من الحرف في عدد من الدول نتيجة أسباب طبيعية ترتبط بالمواد الأولية، أو بشریة تتعلق بالتقلص الكبير في عدد الصناع الحاملین للمعارف المرتبطة بهذه الحرف”.

واستدركت قائلة: “رغم ذلك نفتخر في المغرب بكوننا من دول العالم القلائل التي حافظت على حرفها ومنتوجاتها التقليدية التي مازالت جزءا من حياتنا اليومية”.

واعتبرت مصلي أن “الدول التي حمت منتوجها التقليدي حمته بالاستهلاك الوطني”.

ويتوفر المغرب على 150 حرفة، منها 100 في الصناعة التقليدية الإنتاجية، و50 في الصناعة التقليدية الخدماتية، حسب دليل “مرجعيات الحرف والمهن” (حكومي).

ويشغل قطاع الصناعة التقليدية في المغرب أزيد من 2.3 مليون صانعة وصانع، يمثلون قرابة 20 في المائة من الأيدي العاملة، أغلبهم في الأرياف.

وتساهم الصناعة التقليدية بما بين 8 و9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

طفرة في التشريع

كاتب الدولة أوضحت أن “قطاع الصناعة التقليدية يعرف طفرة على مستوى التشريع ينتظر أن ينعكس إيجابيا على تنظيمه وفاعليته”.

وفي مارس2019، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وهو في طور المصادقة في البرلمان.

واعتبرت مصلي أن “مشروع القانون ستكون له آثار على كل جوانب حياة الصانع التقليدي، خاصة على مستوى ضمان حقوقه”.

وأشارت إلى أنه “يحدد أنشطة الصناعة التقليدية بصنفيها الإنتاجي والخدماتي، وينص على إحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، وتنظيم الحرفيين في تكتلات مهنية وتنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية (مؤسسة استشارية)”.

وبحسب المسؤولة الحكومية فإن “السجل الوطني سيساعد في التعرف أكثر على واقع الصناع واحتياجاتهم الحقيقية، وتسهيل تعميم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية”.

وأضافت “المجلس الوطني للصناعة التقليدية (حكومي) سيقدم كل اقتراح بشأن التوجهات الاستراتيجية العامة لسياسة الدولة في مجال تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها والرفع من أدائها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد”.

ومن أدواره أيضا، برأي مصلي، “البحث عن آليات لتنسيق الجهود في قضايا حيوية مثل توفير المواد الأولية لبعض الحرف، وتقريب حلقات سلاسل الإنتاج من بعضها لتسهيل تعاضدها وتعزيزها”.

مساهمة العمل التعاوني

وتعتبر كاتبة الدولة، أن “العمل التعاوني يمكن أن يساهم في الحفاظ على الصناعة التقليدية في البلاد”.

والتعاونية، هي منظمة تجمع أشخاصًا يزاولون حرفة معينة، للدفاع عن مصالحهم، وتوحيد الجهود لمواجهة الصعوبات، ولا تدفع الضرائب.

ويشتغل في القطاع التعاوني 600 ألف مغربي، وهو ما يمثل 1.76 بالمائة من مجموع السكان فقط، و5 بالمائة من الساكنة النشيطة.

ويساهم القطاع بحوالي 2 في المائة في الناتج الداخلي الخام برقم معاملات يتجاوز 9.5 مليار درهم.

ويقدر عدد التعاونيات في المغرب بـ 20 ألف تعاونية، وهو رقم يعادل 50 في المائة من عدد التعاونيات الموجودة في العالم العربي.

واعتبرت مصلي أن “الحكومة تسعى لمزيد من مأسسة القطاع التعاوني وتقويته عبر مضاعفة عدد المتعاونات والمتعاونين في العشرية القادمة”.

وشددت على أن “القطاع التعاوني هو اقتصاد المستقبل نظرا إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد سواء على مستوى المؤهلات البشرية أو المؤهلات الطبيعية”.