عبر أطباء الأسنان عن قلقهم من رغبة “صانعي الأسنان” في ادخال تعديل على مشروع القانون رقم 14ـ25، مما سيؤدي حسبهم إلى الاعتراف بمن وصفوهم ب”منتحلي المهنة” الممارسين خارج الشرعية العلمية والأكاديمية والقانونية.

وأوضحت هيئة أطباء الأسنان الوطنية، في بلاغ عممته، أن تعديل مشروع القانون 25.14 المصادق عليه من طرف مجلس النواب والموجود حاليا في طور المناقشة بالمجلس، سيساهم في استمرار وتطوير “تجاوزات” من وصفتهم بالمتطفلين على المهنة والممارسين فيها بألقاب مزورة وعلامات خادعة .

وقال رئيس الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، محمد سديرا، أن “صناع الأسنان” يشنون حملة مغرضة وتعتيمية عن طريق تنظيم لقاءات وخرجات إعلامية، يغلطون من خلالها للرأي العام، ويسربون معطيات خاطئة ومغلوطة إلى أعضاء مجلس المستشارين، من أجل دفعهم في اتجاه تعديل القانون 25.14.

وأضاف سديرا، أن التعديل الذي يرغب “صناع الأسنان” في إدخاله على نص مشروع القانون، سيؤدي إلى الاعتراف ب”منتحلي مهنة علمية” والتطبيع والتطبيع مع هذا الوضع الشاذ لممارسة مهنة طبيب الأسنان خارج الشرعية العلمية والأكاديمية والقانونية”.

ودقت الهيئة، ناقوس خطر “الاعتراف بالمتطفلين على المهنة”، معبرة عن قلقها مما سيخلف ذلك من ازدياد ضحايا الأخطاء والأمراض التعفنية والمعدية، والتي تؤدي في عديد من الحالات لتشوهات وعجز والوفاة.

ووصفت هؤلاء بكونهم “مشعوذين يناهز عددهم 3300 ينتحلون صفة طبيب أسنان، ويعرضون يوميا حياة وصحة المواطنين للخطر، متسببين بممارساتهم الإجرامية في أمراض تعفنية ومعدية التي أدت إلى عاهات مستديمة وأحيانا إلى الوفاة. مدعين كونهم ورثوا هذه المهنة في حين أنها مهنة تتطلب تكوينا علميا، ويعرضون حياة المواطنين للخطر”.

وأكد أطباء الأسنان، على أن القانون 25.14، هدفه الأول هو حماية المواطن عبر التأطير القانوني والتنظيمي لممارسة مهن إعداد ومناولة المنتجات الصحية، بما فيها تركيب الأسنان، مشددين على أنه سيشكل “الحل الأمثل والناجع من أجل إبعاد المشعوذين والمتطفلين، الذين يمارسون طب الأسنان بطريقة غير شرعية عبر الاختباء خلف تلك العناوين والمسميات المتعددة لمهن وهمية”.