أكد محمد ابن الأزرق الأنجري، الباحث في الدراسات الإسلامية وأحد الموقعين على العريضة المطالبة بمراجعة التعصيب في الإرث، على أن “العريضة لا تلغي الفريضة كما يشاع، بل تدعو لإعادة النظر في التعصيب”. مشيرا إلى أن “المعارضين يخلطون بين رفض التعصيب وبين المطالبة بالمساواة، وهم مخطئون عمداً أو سهوا”.

وأضاف موضحا في حديث مع موقع “لكم”، “إن التعصيب الذي ترفضه الجهة الموقعة على العريضة، هو تعصيب الأخ أو العم أو ابن العم أو ابن الأخ مع زوجة وبنات المتوفى باعتبار ذلك زيادة على ما قرره القرآن الكريم، ولأن المجتمع يعرف حالات من المشاكل والخصومات نتيجته”.

وعن بعض الأمثلة المقصود بها المراجعة، قال ابن الأزرق “في المجتمع المغربي عامة والبدوي خاصة، يتسلط العصبة من أبناء العمومة على المستضعفين من النساء اللائي لا يكون معهن وارث ذكر من درجتهن، فيموت الانسان مثلاً عن زوجته وابنته، فيرث معهما عم الميت أو ابن عمه أو ابن أخيه بالتعصيب دون مستند من كتاب الله أو سنة رسوله غير التمحل في العمومات”.

وأردف المتحدث “ولكم أن تتخيلوا حجم العنت الذي يسببه للزوجة والبنت ذاك العاصب بحجة أنه وارث شرعي! في المحاكم ألوف الخصومات الناتجة عن بدعة التعصيب المحسوبة على الوحي والشرع”.

وأتت فكرة عريضة التعصيب ـ يقول ابن الأزرق ـ في سياق مراجعة التراث ونقده لبناء مجتمع عصري متسامح مع ماضيه بعد غربلته، واستطرد المتحدث “لقد كان النقاش قبل سنة وأكثر حول مسألة المساواة بين الجنسين في الميراث، ونظراً لأن الشروط الاجتماعية لتقبل هكذا مطلب، ومن باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، جاء التفكير في طرح قضية التعصيب باعتبارها أقل فوبيا من المساواة”، مؤكدا على أن “مطلبنا لم يفهم جيداً لأنه لم يعط حقه من المناقشة، ولوجود الأحكام المسبقة لدى الطرف الآخر الرافض للحوار”.

وحول ما اقترحته السيدة أسماء المرابط، وتقدمت به أيضا الشخصيات المتبنية للعريضة، عندما قالت “يمكن حل مشكل الإرث بإنشاء لجنة ملكية يتناقش فيها الكل، كما تم الأمر بالنسبة لمدونة الأسرة“، قال الباحث في الدراسات الإسلامية “نحن لا نفرض شيئا ولا نلغي أمراً، بل نقترح على الجهة السيادية أن تكل الفصل إلى لجنة موسعة ترعى النقاش الهادف والحوار البناء بين الخبراء والمختصين من كل الاتجاهات المهتمة بالموضوع رسمية وشعبية ومستقلة للخروج في النهاية بنتائج يتراضى عليها الجميع بعيداً عن الاحتقار والاحتقان، ونحن مستعدون لتقبل أي نتيجة تنتهي إليها تلك اللجنة لأننا لا نحرص على هيمنة موقفنا، فيكفينا شرف الدعوة للحوار الوطني في الموضوع”.